أصدرت لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، بيانًا عقب جلستها التاسعة في دورتها الثامنة والخمسين بعدما ناقشت ما تداولته بعض وسائل الإعلام من تصريحات منسوبة إلى شيخ الأزهر تتعلق بموضوع (ضرب الزوجات)، وموقف الإسلام منه.
وأكدت اللجنة أنه من المعلوم شرعًا أن العلاقة الزوجية تقوم على السكن والمودة والرحمة، وتوجب على الزوج أن يعاشـر زوجته بالمعروف، وأن يبالغ في إكرامها وحسـن عشرتها، كما قـال النبي صلى الله عليه وسلم: (ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم)، ولهذا كان ضرب الزوجات محظورًا بحسب الأصل، ولا يجوز اللجوء إليه إلا إذا فرضته ضرورة إنقاذ الأسرة من الضياع بسبب نشوز الزوجة واحتقارها لزوجها بالتعالي عليه والتجاوز في حقه لتكون إباحته في تلك الحالة من باب اختيار أهون الشرين وأقل الضررين.
وتابعت اللجنة: إذا كان القرآن الكريم أشار إلى ذلك، وبيَّن حدود الإباحة في هذا التصرف، فإن السنة النبوية ضبطته بما يحقق حفظ الأسرة من الضياع وبما لا يمس كرامة الزوجة أو يترك في نفسها أثرًا منه أو الخروج على حدود العشرة التي أمر بها الشرع وأقرها القانون.
كما أوضحت اللجنة أنه إذا كان بعض الناس قد أساؤوا استعمال المباح في هذا الموطن وغيره واستعملوه في حالة النشوز وغير النشوز دون استيفاء لشروطه أو تَحَسُّب لما يترتب عليه من آثار فيكون من حق ولي الأمر تقييد استعمال هذا المباح، ومن الممكن أن تُطرح قضية الضرب عمومًا كقضية اجتماعية عامة، وليس للزوجة الناشز فقط، ولكن بشكل مطلق، لأن الضرب إهانة تسبب للإنسان عُقدًا نفسية قد لا تفارقه حتى يدخل قبره.
وأشارت اللجنة إلى أنه لا مانع من أن نناقش قضية الضرب عمومًا بما يمنع هذا التصرف الشائن، وكما قال شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب عندما أعلن ذلك منذ سنوات في برنامجه على القناة المصرية وعلى مدار حلقات قال فيها بالحرف الواحد: «أتمنى أن أعيش لأرى ضرب الإنسان جريمة يُعاقب عليها الضارب معاقبة المجرم».

الأزهر الشريف يحسم الجدل في مسألة ضرب الزوجة ومتى يباح

ثمّن وكيل الأزهر الشريف، فضيلة الشيخ صالح عباس، دور دولة الإمارات في مساندة الدول والشعوب في الحرب ضد فيروس كورونا، معرباً عن اعتزاز الأزهر بمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإنشاء وتجهيز مدينة إنسانية متكاملة لاستقبال عدد من مصابي «كورونا» من دول مختلفة.
وشدّد فضيلة الشيخ صالح عباس في حوار مع «البيان»، على أن الوباء يفرض على الجميع التكاتف لمواجهته حتى القضاء عليه، مشيداً بوقوف العالم أجمع في خندق واحد ضد الجائحة، داعياً الله أن يُخرج العالم من هذه المحنة وهو أكثر تضامناً وتكاتفاً. وفيما يلي نص الحوار مع فضيلة الشيخ صالح عباس:
* فضيلة الشيخ ما رؤيتكم لما يحدث في العالم في زمن «كورونا»؟
هذا الوباء يفرض علينا جميعاً أن نتكاتف لمواجهته حتى يتم القضاء عليه، ولو نظرنا للجانب الإيجابي نجد أن كل العالم يجتمع الآن على كلمة سواء وهي التخلص من الجائحة، وهذه من أكبر الدروس التي ينبغي أن نفهمها جيداً، على الرغم من الاختلافات والحروب وجدنا أنفسنا على مركب واحد يجمعنا مصير واحد، أدعو الله القدير أن يخرج العالم من المحنة ونحن أكثر تضامناً وتكاتفاً .
* نحن في شهر رمضان شهر التكافل والتجمعات.. ما النصائح التي يمكن أن تقدمها للناس؟
الصوم من العبادات التي لها أثر عظيم في حياة الفرد والمجتمع، فهو يعود الإنسان على الصبر وتحمّل المشاق ورقة المشاعر، ويربط العبد بربه، وفي الصوم خضوع وطاعة وحرمان من ملذات الحياة إيماناً واحتساباً، وهو انتصار على النفس والهوى والشيطان، ورمضان هو شهر المغفرة والعتق من النار.
يجب على المسلم أن يكون مراقباً لله في كل حركاته، وأن يبتعد عن كل ما يغضب الله من قول أو عمل، كما يجب على المسلم القادر العطف على الفقراء والمساكين وأن تتجلى أسمى صور التكافل والتضامن.
أهمية التدابير
* فضيلتك الشهر الكريم مرتبط بحرص المصلين على أداء صلواتهم في المساجد، خصوصاً صلاة التراويح التي تبقى السمة البارزة لهذا الشهر الفضيل ماذا ترون بشأن ذلك في ظل فيروس «كورونا»؟
ندعو الله أن تنتهي هذه الجائحة وأن تعمر المساجد، وأن يكون رمضان شهر المنحة بجلاء الوباء، لكن بخصوص فيروس كورونا وانتشاره فقد أفاد الأطباء بأن الفيروس ينتشر بسبب الاختلاط والازدحام لذا أصدرت الحكومات قراراتها بمنع التجمعات.
كانت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف برئاسة فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، قد أصدرت بيانها الأول منتصف مارس وأجازت فيه تعليق الجمع والجماعات، لعدم تفشي الوباء حفاظاً على النفس البشرية، والتي تعد أهم مقاصد الشريعة، كما أصدرت الهيئة بيانها الثاني بشأن الأحكام المتعلقة بتداعيات الفيروس، انطلاقاً من مسؤوليتها الشرعية وواجبها الديني والذي أكدت فيه أن دعوة الناس للتجمع من أجل الدعاء والاستغفار رغم وجود الضرر المتحقق اعتداء على شريعة الله، ولذلك إذا استمرت الجائحة لا قدر الله واستمر ضررها ستبقى التدابير الاحترازية هي الأساس.
كما صدر بيان عن لجنة البحوث الفقهية عقب جلستها الطارئة لبحث تداعيات فيروس «كورونا» ومدى تأثيره على صيام شهر رمضان، بحضور كبار الأطباء وجهات التخصص الطبي بفروعه المختلفة، وممثلين عن منظمة الصحة العالمية وعدد من علماء الشريعة بالأزهر الشريف.
وانتهت اللجنة إلى أنه لا يوجد دليل علمي حتى الآن على وجود ارتباط بين الصوم والإصابة بفيروس كورونا.
* كيف تقيّمون خطة وإجراءات مواجهة «كورونا» عربياً وعالمياً؟
اعتقد أن العالم أجمع لم يدخر جهداً في وضع الخطط والإجراءات لمواجهة «كورونا»، وأن الشعوب لا طريق أمامها سوى الخضوع للإجراءات، ولكن يجب أن يتحمل الجميع مسؤوليته في مكافحة «كورونا» وحماية الإنسانية من أخطاره، والالتزام بالتعاليم الصحية والتنظيمية، ودعوني أُلفت إلى ضرورة استمرار وضع الخطط وتعديلها إذا دعت الحاجة، وضبط الإجراءات أولاً بأول حتى تتماشى مع تطورات الوباء، وألا تتوقف الحكومات عن توعية المواطنين بالالتزام بقرارات الدولة الاحترازية.
جهود مقدّرة
* كيف ترون دور الإمارات الإنساني في التضامن العالمي ضد الفيروس القاتل؟
أقدر كثيراً الجهود الإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات، لاسيما تلك الجهود التي بدأت منذ ظهور الجائحة، وأثمن خطواتها الجادة من أجل السلام العالمي والعيش المشترك، التي تعكس النهج الذي رسمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.
دولة الإمارات حاضرة وبقوة لمساندة الدول والشعوب في حربها ضد فيروس كورونا، وتقديراً لتلك الجهود الحثيثة أتت الإشادة من منظمة الصحة العالمية، وعلى لسان مديرها د. تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مثمناً ما قدمته دولة الإمارات لدعم جهود مكافحة «كورونا»، فضلاً عن المساعدات التي لا تتأخر الإمارات عن تقديمها للدول المضارة من مستشفيات ميدانية وغيرها من المساعدات مساهمة منها لتجاوز الوباء.
أود الإعراب عن اعتزاز الأزهر الشريف وإمامه الأكبر، بما يقوم به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، من جهود عالمية للتضامن، ومبادرته الصادقة بإنشاء وتجهيز مدينة إنسانية متكاملة لاستقبال عدد من مصابي «كورونا» من دول مختلفة، الأمر الذي يعد تطبيقاً حقيقياً للأخوة الإنسانية في أبهى معانيها، وتعبيراً عن أخلاق القائد المخلص والمحب لإنسانيته، والذي نرى فيه امتداداً حقيقياً لنهج والده الحكيم الراحل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.‏
استجابة عالمية
* كيف ترى خطة الأمم المتحدة لمواجهة «كورونا»؟
أعلن الأزهر إشادته من قبل بالمبادرة التي أطلقتها الأمم المتحدة، تحت عنوان «خطة استجابة إنسانية عالمية لفيروس كورونا»، التي تهدف إلى مكافحة انتشار الفيروس في الدول الأكثر احتياجاً حول العالم، فضلاً عن مساعدة الفئات الضعيفة كالنساء والأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، والقضاء على الفقر والمرض يتطلب إرادة عالمية، لاسيما من الدول الغنية لتقديم المساعدات للفقراء والمحتاجين والمشردين.
مساعدة البلدان في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وأمريكا اللاتينية أمر يستحق الدعم والتقدير، كما أثمن جهود من يعملون من أجل الإنسانية دون تمييز انطلاقاً من مبدأ الأخوة الإنسانية، وهو المبدأ الذي يعمل الأزهر الشريف على تحقيقه وتم التأكيد عليه بإطلاق وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر مع بابا الفاتيكان في أبوظبي.
* ما الرسالة التي توجهها للحكومات والشعوب، لاسيّما العربية لمواجهة انتشار الجائحة؟
هذه الجائحة تتطلب التكاتف حتى نمر بسلام منها، ورسالتي أن على الحكومات أن تستمر في إجراءاتها الاحترازية والسعي الدائم لإيجاد علاج ناجع، وعلى الشعوب الاستجابة للتعليمات الوقائية، وعليه فلا يجوز أبداً أن يتنمر أو يسخر إنسان من إنسان آخر أصيب أو توفي بهذا الوباء، بل عليه أن يدعو لأخيه الإنسان ويتضامن معه.

الوباء فرض علينا التكاتف وندعو الله أن يخرجنا من هذه المحنة

وكيل الأزهر لـ «البيان»: الإمارات ساندت بقوّة الدول والشعوب  في الحرب ضد «كورونا»

3363770.jpeg

ثمّن وكيل الأزهر الشريف، فضيلة الشيخ صالح عباس، دور دولة الإمارات في مساندة الدول والشعوب في الحرب ضد فيروس كورونا،

خلُصت لجنة البحوث الفقهية بالأزهر في جلستها الطارئة الـ13 إلى أنه لا يوجد دليل علمي - حتى الآن - على وجود ارتباط بين الصوم والإصابة بفيروس كورونا المستجد، وعلى ذلك تبقى أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالصوم على ما هي عليه من وجوب صوم رمضان على المسلمين كافة، إلا من رُخِّص لهم في الإفطار شرعاً من أصحاب الأعذار. 
وبحثت اللجنة تداعيات فيروس «كوفيد ـ 19» ومدى تأثيره في صيام شهر رمضان، بحضور كبار الأطباء وجهات التخصص الطبي بفروعه المختلفة، وممثلين عن منظمة الصحة العالمية وعدد من علماء الشريعة بالأزهر الشريف.

لجنة البحوث الفقهية بالأزهر: صيام رمضان واجب على كل المسلمين

الأزهر

خلُصت لجنة البحوث الفقهية بالأزهر في جلستها الطارئة الـ13 إلى أنه لا يوجد دليل علمي - حتى الآن - على وجود ارتباط بين الصوم والإصابة بفيروس كورونا المستجد، وعلى ذلك تبقى أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالصوم على ما هي عليه من وجوب صوم رمضان على المسلمين كافة، إلا من رُخِّص لهم في الإفطار شرعاً من أصحاب الأعذار.

أحال فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب، مشروع قانون الصكوك الإسلامية إلى هيئة كبار العلماء بالازهر مطالبا بوضعه على جدول أعمال الهيئة في اجتماعها القادم لمناقشته وإعلان الرأي الشرعي بشأنه.
وكان شيخ الازهر قد تلقى رد وزارة المالية على ملاحظات مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر على مشروع الصكوك الاسلامية، وذلك بعد مناقشته فى لجنة البحوث الفقهية بالمجمع .
وأبدى علماء المجمع وبعض خبراء الاقتصاد الاسلامي ملاحظاتهم على المشروع، خاصة فيما يتعلق بالبيع للاجانب وفترة القروض الزمنية، حيث تحفظ أعضاء المجمع على مدى مطابقة المشروع للشريعة الاسلامية، ورفضوه.
وكان رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسي، قد احال المشروع إلى فضيلة الامام الاكبر لابداء الرأي الشرعي بشأنه ومدى مطابقته للشريعة الاسلامية .
ومن جانبها، طالبت وزارة المالية بسرعة تطبيق المشروع بعد اقراره من الازهر، وارسلت ردها على ملاحظات المجمع، غير أن الدكتور الطيب رأى عرضه على هيئة كبار العلماء باعتبارها الجهة المختصة بإبداء الرأي الشرعي النهائي، ومن المقرر تحديد اجتماع عاجل للجنة خلال الايام القليلة المقبلة .
على صعيد اخر اتفق الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء المصري، وشيخ الأزهر على تشكيل لجنة مشتركة من خبراء وزارة المالية وبعض أعضاء مجمع البحوث الإسلامية للتشاور حول ملاحظات المجمع على مشروع قانون الصكوك الإسلامية السيادية. وقال السفير علاء الحديدي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن مفهوم الصكوك السيادية يتم تطبيقه فى دول عدة، إسلامية وغير إسلامية.
وأيدت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، في اجتماعها أمس الأول، قرار مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر برفض مشروع قانون وزارة المالية حول الصكوك الإسلامية. وقال الدكتور محمد الفقي، عضو المجلس: المشروع افتقد الجوانب الشرعية. وتقدم النائب الدكتور حسين حامد حسان بمشروع جديد إلى الشورى، وصفه بأنه يراعي الجوانب الشرعية، مؤكداً أن هذا المشروع الموحد يشدد على أنه لا يجوز بيع الأصول المملوكة للدولة، مشيرا إلى أن المشروع الذي أرسلته وزارة المالية إلى مجمع البحوث الإسلامية يتعلق بالصكوك السيادية التي تصدرها الحكومة.

خلافات

إحالة مشروع قانون الصكوك المصري إلى الأزهر

ما زالت تسيطر حالة من الجدل على الأوساط الطبية والفقهية والتشريعية في مصر حول نقل وزراعة الأعضاء البشرية وخاصة من الموتى حديثي الوفاة، ورغم خروج الكثير من الآراء الفقهية التي تؤيد نقل الأعضاء البشرية، إلا أن هذا لم يمنع ظهور آراء مضادة ترفض ذلك وتحذر منه ليس هذا فحسب بل حدثت خلافات حول تحديد الوفاة ومن يحددها وسط تحذيرات من انتشار تجارة الأعضاء البشرية وتجارة الموتي.والغريب أنه لم يلبث أن اتفق الفقهاء وعلماء الدعوة الإسلامية على هذه النقاط الخلافية، إلا وثارت مؤخرا خلافات جديدة خلال اجتماع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف والذي شهد الكثير من الخلافات والسجلات حاول الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر ورئيس المجمع السيطرة عليها وإن كان فضيلته يقف وراء بعض هذه السجالات خاصة تلك التي حدثت بينه وبين رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي وآخرين.سجال كبير وقد شهد هذا الاجتماع سجالات شديدة بين شيخ الأزهر والشيخ يوسف القرضاوي حيث كان شيخ الأزهر قد ذهب إلى أن من نفذ فيه حكم بالإعدام في قضايا قتل أو هتك عرض ليس له حق في أن يكون له ولاية على جسده شرعا بعد إعدامه بتلك القضايا وبالتالي فيمكن أخذ أعضاء بشرية منه دون الحصول على موافقته أو موافقة أحد من أهله، على أن يكون ذلك النقل لإنقاذ حياة مريض وبدون مقابل، وهو ما رفضه الشيخ يوسف القرضاوي وآخرون ودار سجال كبير حول هذه القضية.وقد أراد شيخ الأزهر أن يدعم ويحفز المواطنين على التبرع بالأعضاء البشرية ويزيل المخاوف حول استصدار تشريع يجيز التبرع والاستفادة من الأعضاء البشرية للموتي حديثي الوفاة حيث أوصى بالتبرع بكل أعضاء جسده بعد وفاته لما ينفع الناس ويذهب المرض والألم عن أي مسلم، وذلك وفق ما يراه الأطباء صالحا لغيره من المسلمين.في البداية، أكد عضو مجمع البحوث الإسلامية الدكتور عبد المعطي بيومي أن اجتماعات المجمع شهدت نقاشا جادا لعدد من الموضوعات وخاصة حول مسألة نقل الأعضاء البشرية وحكم الشرع في مختلف نواحيها وجوانبها ورأي الشرع فيها وتم حسم النقاط الخلافية والتوصل فيها إلى أراء محددة.إجازة نقل الأعضاء وأشار إلى أن مجمع البحوث أجاز في المؤتمر نقل الأعضاء من الإنسان الذي يثبت موته موتا حقيقيا يقينيا طبيا وشرعيا، وأن يقر ذلك ثلاثة من كبار الأخصائيين بالإجماع على أن يكون التبرع بدون مقابل مادي ويحقق المنفعة للشخص الذي يستفيد منه، كما تم التأكيد على جواز أن يوصي الإنسان بموافقته على نقل أعضائه أو بعضها عند وفاته بما ينفع الآخرين، مشيرين إلى أنه يجوز التبرع بدون مقابل من المسلم العاقل البالغ لآخر، وفقًا لما يرضاه ويختاره بدون مقابل مالي، كما يجوز التبرع للأقارب وغير الأقارب وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.ولفت إلى رفض علماء الدين بيع الإنسان أي جزء من أجزاء جسده، وأكدوا أن ذلك باطل ومحرم شرعا، فيما يجوز تبرع الحي بجزء من جسده لإنقاذ حياة شخص آخر أو لتحسين صحته وذلك وفق ما أقره جمهور الفقهاء الذين أكدوا أن أخذ جزء من جسد الحي أو الميت لإنقاذ حياة شخص آخر يجوز مع إقرار الأطباء ذوى الثقة الدينية والعلمية بذلك للتحقق من وفاته ومفارقته الحياة بشكل شرعي.وحول الخلاف بين طنطاوي والقرضاوي حول أخذ أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام بدون موافقتهم أو موافقة أهلهم، أكد بيومي أن قرار المجمع انتهي إلى أنه لابد من موافقة الشخص المحكوم عليه بالإعدام، وذلك على اعتبار أن أخذ أعضاء من جسده دون موافقته يعد إهدارا لكرامته الإنسانية خاصة وأن الحكم الصادر في حقه لا يسقط اعتباره كإنسان وبإعدامه فقد أدي ما عليه من الذنب، الأمر الذي يؤكد حديث الرسول صلي الله عليه وسلم عن المرأة التي زنت عندما تحدث في حقها بعض الصحابه فقال غاضبا، «لقد تابت توبة لو وزعت على أهل الأرض لوسعتهم» فهذا أمر ليس فيه جدال.النقاط فوق الحروف ومن جانبه، أشار رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية الشيخ جمال قطب إلى أن علماء الدعوة الإسلامية وضعوا النقاط فوق الحروف بتأكيدهم جواز نقل الأعضاء البشرية وإنهائهم الجدل فيما يتعلق بموت «النخاع المخي» باعتباره موتا حقيقيا كما تم حسم نقل الأعضاء وعدم جواز بيعه بأي حال من الأحوال.وحول الخلافات التي نشبت بين طنطاوي والقرضاوي، قال :لا يجب أن نخوض في هذا الأمر فهذا من شأنه أن يزعزع ثقة العامة في مرجعيتهم الدينية وهذا ليس في صالح الإسلام ولا المسلمين، مشيرا إلى أنه من المهم أنه تم حسم الخلافات وتم التوصل إلى قرارات وآراء نهائية فيها، منتقدا تسريب مثل هذه الخلافات ووجه انتقادات حادة لأعضاء مجمع البحوث الذين سربوا مثل هذه الخلافات،وصدق القائل «خلاف العلماء رحمة».وعن سبب عدم صدور تشريع يقنن عملية نقل الأعضاء رغم وجود آراء فقهية تؤيد ذلك، أكد نقيب الأطباء في مصر الدكتور حمدي السيد، أن مصر هي الدولة الإسلامية الوحيدة التي تعطل فيها تشريعا قانونيا يسمح بنقل الأعضاء من الأموات إلى الأحياء حتى الآن رغم حاجة مصر الضرورية لذلك بسبب انتشار فيروس سي، وأن المرضي كانوا من قبل يهرعون إلى الصين، ولكنها أغلقت أبوابها وأصبح المصابون بالفشل الكلوي محكوم عليهم بالإعدام، مؤكدا أن وجود هذا التشريع سيحل مشكلة البيع التي تتم في غفلة وبدون رقابة.وعلق نقيب الأطباء على فتوى الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر الشريف المتعلقة بإباحة نقل الأعضاء، قائلا: أعلم أن هناك فتاوى كثيرة بشأن نقل الأعضاء والتبرع بها للمرضى لكننا لسنا في حاجة إلى فتوى، بل لقانون يجيز نقل الأعضاء. معربا عن دهشته من عدم صدور قانون نقل الأعضاء حتي الآن، مشيرا إلى وجود مشروع نقل الأعضاء منذ عام 1996 وأن نقابة الأطباء أعادت إرساله مرة أخرى إلى مجلس الوزراء وبصفة نهائية وبجميع التفاصيل لتشخيص الموت، معربا عن أمله في أن تتم مناقشته خلال الدورة البرلمانية الحالية.ضوابط مطلوبة وقال: في كل النظم العالمية توجد قوانين وضوابط لعملية نقل الأعضاء التي لا تتم بشكل عشوائي، بل بعد التأكد تماماً من أن المخ توقف عن العمل، وأن الشخص الذي سيأخذ منه العضو قد فارق الحياة تماماً».وأشار إلى أننا في مصر، كلما تقدمنا خطوة في قانون نقل الأعضاء نرجع خطوات للخلف، لافتا إلى ما يتردد من أننا نريد قتل الناس والمتاجرة بأعضائهم غير صحيح متسائلا هل يمكن أن تكون الأمة الإسلامية كلها على باطل؟وحول أسباب عدم إقرار قانون نقل الأعضاء حتي الآن، قال عضو لجنة الصحة بمجلس الشعب «البرلمان المصري»، الدكتور جمال الزيني:إن لجنة الصحة بالمجلس انتهت من مناقشته وكان لها بعض الملاحظات علية وقامت بإعادته إلى الحكومة لإدخال التعديلات اللازمة عليه، مشيرا إلى أن الحكومة ستقدمه إلى لجنة الصحة مرة أخرى لمناقشته ثم إحالته للجنة التشريعية لإقراره قانونيا ولغويا ومن ثم عرضه على المجلس لمناقشته واتخاذ اللازم حياله.وأضاف الزيني: أنه كان للجنة الصحة ملاحظتين على مشروع قانون نقل الأعضاء الأول وهي خاصة بتعريف وتحديد موت جذع المخ لأن إقرار القانون بدون ذلك يعني أننا سنقر نقل الأعضاء من أحياء لأحياء وهذا قد يكون جائزا في الكبد بنقل فص أو جزء من قص أما في الكلي وغيرها فلا يجدي ذلك.إشراف هيئة قومية وتابع: أما الملاحظة الثانية فكانت تتعلق بالأماكن التي ستقوم بالزراعة والبعض يطالب بأن يكون ذلك في مستشفيات حكومية وأنا لست مع ذلك، وأنا أري أنه طالما أن هناك هيئة قومية ستشرف على عمليات النقل والزراعة وسيتم الفصل بين القائمين على النقل والزراعة فهذا خير ضمان لذلك.ونفى الزيني أن يحول هذا القانون مصر، كما يردد البعض إلى متجر كبير لتجارة الأعضاء، وقال أن التبرع سيكون اختياري قبل الوفاة ومن حق الشخص أن يقرر التبرع ثم يرجع فيه ولا توجد مادة في القانون تقول أن نأخذ الأعضاء من أي جثة فلا بد من وجود توصيات للتبرعات، مؤكدا أن العقوبات ستكون مشددة جدا ومغلظة للغاية ومن يخشي العقوبات فهوي ينوي مسبقا المخالفة.أما الباحث الإسلامي بوزارة الأوقاف المصرية الدكتور أحمد عثمان، فيرفض عملية نقل الأعضاء، متسائلا كيف يتبرع الشخص بشيء لا يمتلكه؟، مشيرا إلى أن نقل الأعضاء من الموتى هو من باب التمثيل بالجثث .وأضاف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال «كل جسد نبت من حرام فالنار أولى به» وقد يكون هذا الجزء قد نبت من حرام فكيف يتم نقله إلى جسد قد يكون طيبا كما أن المرض والموت هو من قضاء الله وقدره فإلى أين الهروب؟.إضاءةحول أسباب عدم إقرار قانون نقل الأعضاء حتى الآن قال عضو لجنة الصحة بمجلس الشعب البرلمان المصري، الدكتور جمال الزيني إن لجنة الصحة بالمجلس انتهت من مناقشته وكان لها بعض الملاحظات علية وقامت بإعادته إلى الحكومة لإدخال التعديلات اللازمة عليه، مشيرا إلى أن الحكومة ستقدمه إلى لجنة الصحة مرة أخرى لمناقشته ثم إحالته للجنة التشريعية لإقراره قانونيا ولغويا ومن ثم عرضه على المجلس لمناقشته واتخاذ اللازم حياله.مصطفى عبد الرازق

مدارات عربية

احتدام الخلاف الفقهي في مصر حول نقل الأعضاء البشرية

043m120.jpg

يعتبر مجمع البحوث الإسلامية إحدى هيئات الأزهر الشريف بمصر وله دوره الرائد والحاسم في التصدي للأباطيل والافتراءات التي يتعرض لها الإسلام في الداخل والخارج، ويتألف المجمع الذي يرأسه شيخ الجامع الأزهر من خمسين عضواً من كبار علماء الإسلام، يمثلون جميع المذاهب الإسلامية.من المفروض طبقاً للقانون أن يكون بينهم عشرين عالماً من مختلف دول العالم الإسلامي، أما الباقون فمن علماء مصر، وهذا ما جعل لمجلس المجمع ميزة عالمية التشكيل التي تجعل له المرجعية فيما يتعلق بالبحوث الإسلامية، وكان الدكتور محمود فتح الله، أول أمين عام لمجمع البحوث الإسلامية 1961 ـ 1970، والذي كان ذا شخصية عالمية أكسبت المجمع مصداقية كبيرة في شتى أرجاء العالم الإسلامي.ومجمع البحوث الإسلامية هو الهيئة العليا للبحوث الإسلامية، التي تقوم بالدراسة في كل ما يتصل بهذه البحوث، وتعمل على تجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من الفضول والشوائب وآثار التعصب السياسي والمذهبي، وتجليتها في جوهرها الأصيل الخالص، وتوسيع نطاق العلم بها لكل مستوى وفي كل بيئة، وبيان الرأي فيما يَجِد من مشكلات مذهبية أو اجتماعية تتعلق بالعقيدة.ويتألف مجلس المجمع من بين أعضائه لجاناً أساسية تختص كل منها بجانب من البحوث في مجال الثقافة الإسلامية، مثل: لجنة بحوث القرآن الكريم، لجنة بحوث السنة النبوية الشريفة، لجنة البحوث الفقهية، لجنة العقيدة والفلسفة، لجنة التعريف بالإسلام، لجنة القدس والأقليات الإسلامية.ويتولى مجلس المجمع ولجانه متابعة ودراسة القضايا والموضوعات المطروحة على الساحة المحلية والعالمية، والأحداث التي تموج بها، ويصدر بياناته المشتملة على رأي الشريعة الإسلامية فيها، فضلاً عن تتبع ما ينشر من بحوث تحوي مغالطات وافتراءات على الإسلام الحنيف، ويقوم بمواجهتها بالرد والتصحيح.إلى ذلك، يؤكد الشيخ علي شحاتة ـ الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أن المجمع يتبع مجلسه العديد من الإدارات التي تفعل مهمته في خدمة الإسلام والمسلمين في شتى أنحاء الأرض، منها: الإدارة العامة للطلاب الوافدين:حيث يستقبل الأزهر الشريف طلاب العلم في معاهده وجامعته من مختلف دول العالم للدراسة به، سواء على منح الأزهر، أو على منح الجهات المانحة الأخرى، أو على حسابهم الخاص، وتتولى الإدارة العامة للطلاب الوافدين استقبال الطلاب من مشارق الأرض ومغاربها، وتوجيه كل منهم للدراسة المناسبة لمستواه في المعاهد الأزهرية بمراحلها الثلاث، أو بجامعة الأزهر.مدينة البعوث الإسلامية: والتي تخصص لإقامة وإعاشة الطلاب الوافدين للدراسة بالأزهر. المعاهد الأزهرية الخارجية: ينشيء الأزهر معاهد تابعة له في بعض الدول التي لا يستطيع الأزهر استقدام جميع الطلاب من أبنائها الراغبين في الدراسة بالأزهر، ولا تسمح إمكانات هذه الدول المادية بتحمل نفقات إيفادهم للدراسة بالأزهر، وتسير هذه المعاهد الخارجية على نظام التعليم بالأزهر الشريف.الإدارة العامة للبعوث الإسلامية: يقوم الأزهر الشريف بإيفاد بعض علمائه للتدريس ونشر الثقافة الإسلامية والعربية بدول العالم الإسلامي، وشرح مفاهيم الإسلام الصحيحة، وتعليم أبناء المسلمين في الخارج مبادئ الإسلام الحنيف وفرائضه وقيمه وتعاليمه السمحة.أيضاً يضم المجمع الإدارة العامة للبحوث والتأليف والترجمة، ومن خلالها يشرف المجمع على طبع مصحف الأزهر الشريف ومصحف المطابع الأميرية، وكذلك إصدار تصاريح طبع وتداول المصحف الشريف لدور النشر المختلفة بعد مراجعة الأصول، وكذلك مراجعة الشرائط القرآنية للتأكد من خلوها من الأخطاء، كما تتولى هذه الإدارة فحص المؤلفات الدينية وذلك للتأكد من صلاحيتها وخلوها مما يتعارض مع الشريعة الإسلامية.أما لجنة الفتوى فتتولى تلقي استفتاءات الجماهير من الداخل والخارج، سواء عن طريق المقابلات الشخصية أو الهاتف أو المراسلات، والرد عليها، وكذلك إشهار إسلام الراغبين في اعتناق الدين الإسلامي، وإعطائهم شهادات بذلك. وإلى جانب ذلك توجد دار الكتب الأزهرية التي تقوم على حفظ التراث العظيم الذي تضمه، والذي يبلغ عدده 133. 116 كتاباً في مختلف العلوم والفنون، تقع في أكثر من نصف مليون مجلد، منها ما يزال مخطوطاً 000. 40 كتاب.وقد تم إنشاء مبنى حديث لها مكون من أربعة عشر طابقاً، به أربع قاعات للمطالعة، وإحدى وعشرون غرفة مجهزة بأحدث النظم المكتبية للراغبين في الاطلاع.كما تؤدي إدارة إحياء التراث الإسلامي عملها في خدمة كتب التراث الإسلامي، وقد قامت بإصدار التفسير الوسيط للقرآن الكريم، وإصدار موسوعة في الحديث الشريف «جمع الجوامع للأمام السيوطي».ويضم المجمع أيضاً اللجنة العليا للدعوة الإسلامية، حيث ينظم الأزهر الشريف دورات تدريبية للائمة والدعاة والوعاظ من دول العالم الإسلامي، مدة كل دورة ثلاثة أشهر، يتم خلالها تدريبهم على طرق الدعوة إلى سبيل الله تعالى وأساليبها، وما يجب أن يتحلى به الداعية من صفات وأخلاق حتى يستطيع تأدية الأمانة الملقاة على عاتقه على أكمل وجه.وحول مدى تأثير مجمع البحوث على الساحة الإسلامية، يقول د. عبدالصبور شاهين العضو السابق بالمجمع إن مجمع البحوث الإسلامية يعتبر أحد أكبر الهيئات المرجعية السنية في العالم الإسلامي، وأشار إلى أنه يؤلف من بين أعضائه لجاناً أساسية تختص كل منها بجانب من البحوث في مجال الثقافة الإسلامية، مثل لجنة بحوث القرآن الكريم، لجنة السنة النبوية، لجنة البحوث الفقهية، لجنة العقيدة والفلسفة.بينما أشار د. مصطفى الشكعة أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر وعضو المجمع إلى أن مجمع البحوث الإسلامية يلعب دوراً مهماً على الساحة الإسلامية، موضحاً أنه يقوم بالتصدي للقضايا المستحدثة التي تثير لغطاً، لاسيما بعد تعدد مصادر الإفتاء على القنوات الفضائية، والتي بدورها أحدثت بلبلة شديدة لدى المسلمين، ومن هنا كان لزاماً على المجمع أن يتصدى لها بتبيين صحيح الدين في جميع القضايا المثارة.وأوضح الدكتور مصطفى مراد أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر أن مجمع البحوث الإسلامية أنشئ لتنقية الساحة وتجريدها من الشوائب، ووضعها في الإطار الذي يتفق مع رسالة الأزهر الشريف التي تتسم بالوسطية والاعتدال.معلوماتالدكتور أبو سريع عبدالهادي أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة يقول إن المجمع في ظل التحديات التي يواجهها في حاجة لمضاعفة عدد أعضائه لإحداث ثراء فكري داخله، خاصة بعد موجة فوضى الفتوى التي تشهدها الساحة حالياً.وأكد عبدالهادي أن وجود المزيد من العلماء بالمجمع من خارج مصر، تفعيلاً لقانون المجمع من شأنه أن يحول مجمع البحوث من المحلية إلى العالمية، موضحاً أن هؤلاء العلماء الكبار هم القادرون على النهوض بمجمع البحوث وتفعيل دوره، وإعادته كمرجعية عالمية للمسلمين في أنحاء العالم الإسلامي.

مجمع البحوث الإسلامية من المحلية إلى العالمية

022m124.jpg

مازال الجدل مستمراً مع استمرار تضارب وفوضى الفتاوى في الوطن العربي، ويبدو أن هناك إصرارا من البعض على الاستمرار في إصدار الفتاوى دون أن يكون مؤهلا لها أو ملما بشروطها على الأقل. العلماء أجمعوا على أن الأمر يحتاج إلى وقفة جادة من علماء المسلمين في كل بقاع الأرض، ومؤكدين أن من يفتي لابد أن يكون هو الحافظ لكتاب الله، والعالم بسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن يكون تقيا ورعا، وأن يعلم المفتي نفسية المستفتي.الدكتور أحمد الطيب رئيس جامعة الأزهر مفتي مصر السابق أكد أن الفتوى هي رأي فقهي في الحكم الشرعي الإسلامي من خلال اجتهاد المجتهد في فهمه للكتاب والسنة، ومن ثم دراسته للواقع ليقارن بين مضمون النص وحركة الواقع ومن الطبيعي جدا أن يمثل الواقع السياسي موقعا يمكن للمشرع الإسلامي أن يعطي رأيه فيه إلا أننا نرفض أن تتحرك الفتوى بالطريقة الاستهلاكية السطحية التي يحاول البعض أن يوظفها بهذا النهج السياسي أو ذاك.وأشار الطيب الى أنها توضح لهم الأمور الفقهية التي يصعب عليهم إدراكها بحيث يكون المفتي هو المسؤول عن فتواه، ويجب أن تقتصر الفتوى على علماء الأزهر وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية والمجمعات الإسلامية والابتعاد عن شيوخ الفضائيات الذين يصدرون فتواهم مباشرة، وهو ما يعرف بالفتوى المباشرة التي كثيرا ما تنعدم مصداقيتها. الطيب يرى أن مواجهة هذه الظاهرة تحتاج لأن تقوم الأقطار الإسلامية بسن تشريعات حاسمة لتجريم من يتصدون للإفتاء، وهم غير مؤهلين لها، فضلا عن إعداد برامج لتوعية المواطنين بخطورة هذه الفتاوى.وتحدث الدكتور علي جمعة ـ مفتي مصر مؤكدا أنه مع تزايد الفضائيات أصبح من الصعب السيطرة على المتصدين للفتوى، لكن السبيل الوحيد للتصدي لهذه الفتاوى الغريبة يتمثل في تعاون العلماء لبناء ثقافة إسلامية تميز بين الغث والثمين، حتى يعرف المشاهد أو المتلقي أن هناك آراء شخصية لبعض المتحدثين في هذه القنوات، لكن لا يمكن القول إنها فتاوى شرعية، لأن الفتوى لا تؤخذ إلا من أهلها من العلماء الثقات المشهود لهم بالورع والتقوى، وبالتالي إن خرجت الفتوى من غير المتخصصين فهي مجرد رأي قد يحتمل الصواب أو الخطأ، ويكون الحكم باستفتاء أهل الفتوى.المفكر الإسلامي الدكتور عبد الفتاح عساكر يقول إن للفتوى دورا مهما في حياة الناس لتوضيح الحلال والحرام في المسائل الفقهية المعقدة إلا أنه في الأيام الأخيرة أصابتنا موجة من الفتاوى الغريبة لأن من يقومون عليها غير مؤهلين فقهيا لإصدارها، وبناء على ذلك يجب أن تقتصر الفتوى على الجهات المعنية بالإفتاء في الدول العربية والإسلامية.فمؤهلات المفتين تحتاج إلى علم كبير، وثقافة واسعة بمقاصد الفقه والشريعة الإسلامية.فيما وصف الدكتور عبد الفتاح إدريس ـ رئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بالأزهر الفتوى بأنها رأي شرعي مستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية في أمور ومسائل لا يعلم بها الإنسان العادي سواء كانت حلالا أم حراما، والمفتي مسؤول عن فتواه أمام الله عز وجل لأن الفتوى بمثابة الدليل الإسلامي لكل مسلم فيما يتعلق بأمور الدين والحياة.ولذا يجب أن تصدر الفتوى من معنيين بها وقائمين عليها، وعلى من يقوم بالفتوى أن يكون ملما بكل علوم الدين من فقه وشريعة وأحاديث نبوية شريفة وكثير القراءة والاطلاع؛ معتمدا في إجاباته على نصوص من القرآن الكريم.أما د. محمد أبو ليلة ـ أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر فيؤكد أن الفتوى هي إيجاد حلول لمشكلات حادثة مستجدة نستقيها من المصادر الإسلامية القرآن والسنة والإجماع والاجتهاد، والفتوى قد تكون خاصة بفرد ما أو جماعة ما.وقد تكون عامة تهم الجالية أو المجتمع ككل، والفتاوى لابد أن تختلف بحيث تراعي أحوال الناس والمستجدات.ويقول الدكتور عبد الفتاح الشيخ ـ رئيس لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية إن الفتوى تعني في حياة الناس استيعاب مطالب المجتمع المسلم بسبب ما حل به من آفات في الفكر وبدع في السلوك؛ فالفتوى هي بمثابة إرشاد للمسلم لتوضح له الحلال والحرام والتفسير الصحيح للمشكلة التي يعاني منها من منظور إسلامي.وعلى المفتي أن يكون مخلصا لله تعالى في فتواه، ذا وقار وسكينة بما حوله من أوضاع، ورعا في نفسه ملتزما بما يفتي به متأنيا في جوابه عند المتشابهات، مشاورا غيره من أهل العلم مداوما على القراءة والاطلاع أمينا على أسرار الناس داعيا الله تعالى بأن يوفقه في فتواه متوقفا فيما لا يعلم.وعن الفتاوى الجماعية يقول الشيخ هي بمثابة رأي جماعي من هيئات الفتوى ومجالسها والمجامع الفقهية في القضايا المركبة والمعقدة، والتي تشغل المجتمع للوصول إلى معرفتها وإدراك حكمها.وقال د. جمال قطب ـ رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا إن على من يتصدى للفتوى أن يكون مؤهلا، وعلى إلمام في نفس الوقت بنفسية من يطلب منه الفتوى، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة لها دور كبير في نشر الوعي بين المسلمين ونشر الثقافات المختلفة، خاصة أن العالم في هذه الأيام أشبه بقرية صغيرة يسهل الاتصال بجميع جوانبها، موضحا أن الفتاوى في حد ذاتها تكليف لا تشريف، فلا يتصدى للفتوى إلا من هو أهل لها فإذا تصدى للفتوى أهلها فإنها ليست بحاجة إلى مراقبة لأنها صدرت من متخصص يعلم حقيقتها.معلوماتمن يتحدثون عن تغيير البعض لفتاويهم نتيجة ضغوط ما عليهم أن يعرفوا أن الفتوى أمانة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من سنَّ سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة»، ويقول صلى الله عليه وسلم «أجرؤكم على الفتية أجرؤكم على النار»، وكان ابن عمر يقول أتريدون أن تجعلوا ظهورنا جسورا لجهنم تقولون أفتانا بهذا ابن عمر.القاهرة ـ دار الإعلام العربية

تزايد الفضائيات يصعب السيطرة على الفتاوى

جدد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر رفضه التصريح بالموافقة على اشتمال أي عمل فني سواء في المسرح أو السينما أو التلفزيون على شخصية الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ وسائر الأنبياء والمرسلين، وكذلك العشرة المبشرين بالجنة وآل البيت الكرام.جاء ذلك ردا على اقتراح تقدم به أعضاء في الجاليات الإسلامية في أوروبا للأزهر طلبوا فيه موافقة مجمع البحوث الإسلامية على إنتاج أعمال فنية سواء كانت أفلاما سينمائية أو مسلسلات تلفزيونية، تعرض جوانب من السيرة الحقيقية للرسول ـ صلى الله عليه وسلم وجوانب من مواقفه الإنسانية؛ للرد على الإساءات المتكررة للنبي ـ صلى الله عليه وسلم خاصة في الدنمارك وهولندا وألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية الأخرى التي يتم فيها شن حملات ظالمة تروج لأفكار مغلوطة ضد الإسلام ونبيه الكريم صلى الله عليه وسلم.كما تضمن الخطاب الذي أرسله أعضاء من الجاليات الإسلامية في أوروبا إلى الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر ورئيس مجمع البحوث الإسلامية، اقتراحا بتبني الأزهر خططا من شأنها النهوض بالدعوة الإسلامية، وللرد على الشبهات التي يثيرها الإعلام الغربي بأسلوب هادئ بعيدًا عن التشنج والانفعال، واستثمار الأعمال الفنية في إبراز حقيقة الإسلام وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام من خلال إنتاج أفلام ومسلسلات ومسرحيات تحكي جوانب مضيئة في حياتهم.إلا أن الأزهر رفض هذه المقترحات بعد عرضها على مجمع البحوث الإسلامية، مطالباً المسلمين في أوروبا بالرد العقلاني على الإساءات التي توجه إلى الإسلام ورسوله الكريم - صلى الله عليه وسلم.كما أبدى عدد قليل من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية موافقتهم على إنتاج أعمال فنية تتضمن سير عدد من الصحابة الكرام والتاريخ الإسلامي المشرق لبيان سماحة الإسلام ورقيه وتقدمه؛ للرد على كل الشبهات التي تتهم الإسلام بأنه دين تخلف وعنف وإرهاب.إلا أن عددا كبيرا من أعضاء المجمع رفضوا الاقتراح بالموافقة على ظهور النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من صحابته أو العشرة المبشرين بالجنة في أي أعمال فنية. وتضمن رد الأزهر عددا من الفتاوى الصادرة بهذا الشأن، في عام 1950 أصدر مجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء المصرية فتوى ترفض تمثيل شخصية النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أو أي واحد من آله أو خلفائه أو أصحابه بحيث لا تظهر أي صورة أو يسمع صوت لأي واحد من هؤلاء.وأعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر رفضه لتمثيل شخصيات الصحابة منذ أن أعيد الموضوع في عام 1961، وأكد نفس الرفض المؤتمر الثامن للمجمع في أكتوبر عام 1977 برفض التصريح بإنتاج فيلم يتناول بالتمثيل صاحب الرسالة أو أحد أصحابه الكرام، وكانت حجته في ذلك صيانة لشخصية الرسول ـ صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام من عدم التعرض لما لا يليق بمنزلتهم المصونة..من جانبه أوضح د. محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر أن المادة العلمية لأي مسلسل لابد أن تراجع، وهذه هي المرحلة الأولى والمرحلة الثانية بعد التمثيل، ولا يصح أن يعرض المسلسل إلا بعد اعتماده من المجمع مع التأكيد على أن يكون تمثيل الصحابة مؤديًا وداعيًا إلى مكارم الأخلاق.وأشاد الدكتور محمد رأفت عثمان مقرر لجنة البحوث الفقهية بالمجمع، إلى أن المسألة تتلخص في السؤال: هل في تمثيل الصحابة إهانة لهم بعد ظهور الممثل بعد ذلك بصورة قد تهون في نظر المشاهدين في أعمال فنية أخرى؟. ويقول عثمان: إن الغرب الآن عندما يمثل أحد صورة المسيح في أفلامهم يأخذون إقرارًا منه بأنه يمتنع عن التمثيل إطلاقًا، وذلك لأن هذه الأعمال تحط من قدر الشخصيات المقدسة في نظر المسلم.ويرى الدكتور عبد الصبور شاهين المفكر الإسلامي المعروف، أن عدم تجسيد الصحابة على الشاشة خسارة ضخمة للدعوة الإسلامية ويضيف: هناك مجموعة من القيود والمحاذير التي تفرضها بعض الاعتبارات المادية والتاريخية، فمثلاً اتفق الرأي بين المسلمين وأهل الفتوى على تحريم تمثيل شخصية النبي صلى الله عليه وسلم في الأعمال الفنية، فالنبي صلى الله عليه وسلم شخصية مقدسة لا ينبغي ابتذالها بالتمثيل أو غيره، ولكن الصحابة رضوان الله عليهم رجال وبشر مثلنا فما المانع من أن نقدم سيرهم ويمثلوا بلغة العصر مع توفير كل ما يليق بهم من الإجلال والاحترام..

توظيف الأعمال الفنية رداً على الأفكار المغلوطة ضد الإسلام

a3234.jpg

المراغي رائد حركة الإصلاح الديني في القرن العشرين

هو الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر، الذي عاصر حكم السادات وما كان فيه من حرب العبور واثبت فيها إخلاصاً وولاء لأمته ودينه..! ولد في مدينة (ابو حمر) التابعة لبلبيس بمحافظة الشرقية سنة 1910م، وحصل على شهادة العالمية بالأزهر سنة 1932م، وسافر الى فرنسا حيث حصل على الدكتوراه في التصوف الاسلامي سنة 1940م وكانت اسرته مشهورة في مدينته وما جاورها، بالتدين الخالص، والكرم وحب العلم والقرآن، مما حمله بطبيعته على الاتجاه الى التعليم الازهري،فالتحق اولاً بكتاب حفظ فيه القرآن الكريم ثم التحق بالازهر حينما افتتح معهد الزقازيق الديني، ثم بمعهد المعلمين، ونجح في المعهدين في وقت واحد، ما يدل على استعداد طيب، وعزيمة ماضية، وحب المجال الديني والدعوة الشريفة اليه، ثم رحل إلى القاهرة حيث نال العالمية سنة 1932، وكان رحمه الله فسيح الآفاق عميق الاغوار في علمه وحكمته، ومن ثم لم يكتف بالعالمية وانما سافر الى السوربون، ليدرس على ايدي اساتذة الغرب ايضاً وعلى ضوء المناهج العلمية الحديثة التي رفع لواءها الغرب،وكان في فرنسا التي كانت واجهة الحضارة الغربية ملتزماً بالآداب الاسلامية، وتقاليد الشرق والغرب العريقة، وأعد الدكتوراه في التصوف الاسلامي واختياره للشخصية التي درسها وهي «شخصية الحارث المحاسبي» لأنه معجب به اصلاً، وهناك تشابه في المسلك الصوفي وكلاهما يرى ان الكتاب والسنة هما الاساس للسلوك الصوفي..!وفي اثناء الدراسة قامت الحرب وآثر البقاء حتى نال الدكتوراه سنة 1940 في ظروف صعبة بعد انقطاعه عن الوطن وقررت الجامعة الفرنسية طبع الرسالة على نفقتها وهو شرف لم ينله إلا القليل وحاول العودة الى مصر، ولكن الطرق كانت مغلقة ومازال يتنقل من بلد الى بلد حتى اضطر ان يلف حول رأس الرجاء الصالح الى ان وصل بعد عام.بدأ مدرساً بكلية اللغة، ثم نقل استاذاً بكلية اصول الدين سنة 1951، فعميداً للكلية سنة 1964 وقد ألزم الطلبة بحفظ القرآن الكريم!ووضع القواعد لمجمع البحوث الإسلامية وظل حريصاً على نشر الإسلام عالمياً وإعداد الكفاءات القادرة على توصيل الدعوة الإسلامية وشكل عدة لجان مهمة للنهوض بهذه الرسالة ومنها: لجنة بحوث القرآن الكريم، لوضع تفسير وسيط مبسط لمعاني القرآن. لجنة السنة النبوية، لوضع موسوعة مفهرسة للسنة النبوية. لجنة المسجد الأقصى، لجمع كل ما يفيد القضية الفلسطينية.لجنة التعريف بالإسلام، للرد على خطط التبشير المعاصر. لجنة إحياء التراث الإسلامي، للكشف عن أمهات الكتب. لجنة البحوث الفقهية، لمواجهة كل ما استجد في هذا العصر. لجنة الحضارة والمجتمعات الإسلامية، لحصر العالم الإسلامي وبيان الاستفادة من مواقعه. لجنة العقيدة والفلسفة، لدراسة التحديات والانحرافات في العقيدة والفلسفة. لجنة دائرة المعارف الاسلامية، لوضع دائرة على نسق دائرة المعارف البريطانية.وكان في سنة 1970 صدر قرار بتعيينه وكيلاً للأزهر، وقام برحلات متعددة في الداخل والخارج وكان يلقى كل الحفاوة والتكريم اينما حل، والتقى بشخصيات عالمية كبيرة مثل (الرئيس كارتر)، (فالدهايم) سكرتير عام الأمم المتحدة..! وساعده في هذا النشاط وهذه اللقاءات اجادته للفرنسية والانجليزية.. ثم تولى وزارة الأوقاف، واخيراً مشيخة الأزهر سنة 1973..!وفي هذه الفترة كان الإعداد لتحرير أرض مصر من احتلال اسرائيل يجري على قدم وساق، فقاد مع كتائب العلماء المخلصين منهاج التعبئة المعنوية للجنود، وزار جميع مواقع الجيش وعايشهم ظروفهم، ودعا زعامة مصر الى اقرار العدل والفصل في المظالم ورد الحقوق الى اهلها، بل انه كان كثير الصحبة للمرحوم السادات في زياراته للجبهة، وكانت تتاح لهما زيارة سيناء المحتلة، والصلاة على ترابها تذللاً وخشوعاً لله عز وجل وطلباً لرفع الخزي والهوان والذل عن الأمة كلها، بنصر يرفع شأن الإسلام..!وبعد الحرب وتحقيق النصر، كان يطالب بانجاز الوعود، من تطبيق الشريعة الإسلامية، مما دعا القيادة الى تشكيل اللجان لتقنين الشريعة في صيغ قانونية قابلة للتطبيق، وكان لمصر السبق في إعداد هذه القوانين، والنص على ان تكون هذه الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، أي تؤخذ منها القوانين، وتوضع على ميزانها، وكم كان ولايزال هذا النص يمثل جرحاً منتناً في حلوق المتغربين والماديين والملاحدة، الذين يريدونها علمانية لا صلة لها بالدين من قريب أو بعيد، ولا شيء الا سيادة الفلسفات المادية على اقدار الامة..!وقام بمحاولات للصلح بين الدول العربية المتنازعة، ونسيان المصالح الخاصة التي تفتك بالمصالح العامة وتفتك بمقدرات الامة، وعلم ان من يذكي هذه الخلافات، انما هي أطراف خارجية حرصاً على مصالحها، فالأمة واقعة بين عدوين يتستران في ثوب الأصدقاء، وهاجم رحمه الله الفلسفات المادية العمياء كالشيوعية او الوجودية وكذلك المنظمات الصهيونية كالماسونية وبناتها كالأندية التابعة لها المبثوثة في كل مكان، تنشر فيه الإلحاد والبعد عن الله، وهذه الجمعيات والأندية هي التي كانت العامل الأساسي والأكبر في تحلل بنية الدولة الإسلامية في تركيا، والعامل الأهم في إسقاط الخلافة، فكان الإمام يجاهد برأيه ولا يخشى في الله لومة لائم..!وحين تحركت الزعانف المأجورة بإثارة الفتنة الطائفية، والمطالبة باقتسام المسيحيين لنسبة من مقاعد الوزراء والمحافظين ورؤساء المدن والقرى ورؤساء الشركات والمصانع وان يقتطع جزء من ارض الدولة ـ مصر ـ يخصص للأقباط كجمهورية لهم تخلى لهم من المسلمين، ومعلوم من يذكي هذه الاقوال ويزرعها لتظل حتى اليوم معلنة مشاعة،وعلى ارض من ترتفع ومن أي ارض تذاع وتنمى وتبث، فكانت للإمام وقفات صلبة، جعلت رئيس الدولة يقف في برلمانها ويعلن بأفصح بيان: «أنا زعيم مسلم لدولة مسلمة، ولن اسمح لأحد بأن يتلاعب بمقدرات شعبي».. فهدأت العواصف وخمدت النيران، ولكن إلى اجل وحتى تم التخلص منه بملحمة مدروسة بدقة متناهية، جعلت موته بيد بعض جنوده الفخورين..!وحينما أريد تمرير مشروع لتوحيد كتب المقررات الدينية، أي تكون حاوية لشيء عن الإسلام وشيء عن المسيحية بأقلام أهلها، ويدركها المسلمون والمسيحيون على السواء، أبدى الإمام اعتراضه على المشروع جملة وتفصيلاً، وهدد بالاستقالة، فذهب رئيس الوزراء ووزير التعليم للاعتذار واسترضائه ووعده بعدم حدوث شيء من هذا المشروع.. وكان هذا التوقف عن تنفيذ هذا المشروع أيضاً إلى حين، لأنه ظهر فيما بعد السادات ورحيل الإمام!وحينما أريد وضع قانون جديد للأحوال الشخصية، وأشيع انه سيتضمن شروطاً وأهواء تتعارض مع ما هو مستقر في فقه الإسلام لإرضاء زيد أو عمرو من الناس، أعلن أنه لن يتم مثل هذا القانون وإلا سيلزم بيته غير عابئ بشيء، ولأنه محل ثقة المسلمين في العالم، كان لتهديده وقعه الخطير، فالتزم الجميع أقدارهم، وخفتت الأصوات أمام هدير صوته!ومثل هذه المواقف أعادت للناس ثقتهم في قيادات الأزهر، وأنهم يستطيعون عمل الكثير لو أرادوا، فطوال عمر الأزهر وعلماؤه في وجه الطغيان والاستفزاز للأمة كالجبال الصم شموخاً وقوة..! ومن هنا كان حرص الإمام ألا يهون عوده، فيسمح بشيء يعلم لله فيه مقالاً، إلا ودفعه عن جبين الأمة مهما كان قدر المتجاوز، ومهما لمعت بارقة الحراب، وليس بأقل من أولي الأمجاد من علماء الأزهر القدماء، الذين عناهم شوقي رحمه الله بقوله:واخشع ملياً واقض حق أئمةطلعوا به زهراً، وماجوا أبحراًكانوا اجل من الملوك مهابةواعز سلطانا، وأفخم مظهراًواذا كانت وقفاته لله ـ رحمه الله ـ فقد قضى في نفس الوقت حق الأجيال في ان يتعلموا عنه القيام بحق العلم والإمامة، وهي الأسوة الحسنة، وأعلن ان النبي صلى الله عليه وسلم ما نجح في دعوته الا بالقدوة ولهذا كان زاهداً عابداً متفانياً في خدمة الإسلام! ولن ينسى له المسلمون انه صاحب البشرى بعبور قوات مصر إلى سيناء والنصر على الأعداء وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وبشره بذلك، فأخبر بها السادات، وكان يعبران معا سراً فيصليان على ارض سيناء ويبكيان ويبتهلان إلى الله أن يحقق لهما النصر ولا يخذلهما ويخزيهما، فأنجز الله لهما ما وعد (وكان حقاً علينا نصر المؤمنين)..!وكنت اشرف بلقائه إذا زار المركز العام لجمعيات الشبان المسلمين خصوصاً في احتفال المركز بالمولد النبوي، فكانت روحه تعم المكان باللطف والوداعة والصوفية الرقيقة والكلمة الراقية، وكان مؤمناً اشد الإيمان بالتوسع في بناء المعاهد الأزهرية، رغم معارضة الكثيرين من داخل الأزهر وخارجه، فكان يرد عليهم الرد اللائق، لأن معارضيه انما يخدمون شاءوا أم لم يشاءوا أعداء الثقافة الدينية والتحصن بحماية الإسلام للأمة،فكان يقول: إن الذين يدعون إلى عدم التوسع مخطئون، فأنا مع التوسع بلا حدود او قيود، وإذا قصرت الميزانية في تدبير الموارد فلدي بحمد الله الكثير من إعانات أهل البر والخير، وهم بحمد الله كثيرون، فلا تثبيط للهمم، بل دفع لها، وارد عليهم فأقول: ان عدد الذين يتعلمون في الأزهر كله في جمهورية مصر العربية بما فيها جامعة الأزهر خمسون ألفاً، وفي وزارة التربية والتعليم سبعة ملايين فأين التوسع؟! ولماذا التخوف؟!

فلاسفة الإسلام

الإمام عبدالحليم محمود وضع القواعد لمجمع البحوث الإسلامية وأعاد الثقة في الأزهر

23r24.jpg

هو عالم بارز من علماء الفتوى والقضاء والتفسير، كان مولده يوم السبت السادس من مايو سنة 1890 ميلادية بباب الفتوح بالقاهرة المعزية، وحفظ القرآن كله وجوَّده على شيخ القراء في عصره المرحوم الشيخ محمد علي خلف الحسيني، بالجامع الأزهر.وتلقى أول تعليمه على والده العلامة محمد حسنين مخلوف، المالكي مذهباً، العدوي منشأ، إذ كانت الأسرة مقيمة بقرية بني عدي، مركز منفلوط، مديرية أسيوط، تلك التي تركها الوالد محمد حسنين مخلوف ليطلب العلم في الأزهر، ويترك فيها إخوته الثلاثة للزراعة، وهم عبدالرحمن وحسني وحسين، وقبيلة بني عدي التي استوطنت هذه القرية، هي قبيلة عربية نزحت من قديم من شبه الجزيرة العربية .وتنتسب إلى سيدنا عمر بن الخطاب لذلك فإن القرية كلها أخلاقها عربية، لحمتها المروءة وسداها العفة والشرف فلا فسق ولا عصيان، ويمكن أن يمضي الشخص ثلاثين عاماً أو أكثر في صداقة مع زميله ولا يرى زوجة صديقه، ولا صديقه يرى زوجته، وازدانت هذه القرية بشمائل العروبة والإسلام إلى اليوم..وليس الشيخ الوالد محمد حسنين مخلوف هو أول أهل العلم في القرية، ولكن القرية كان بها أيضاً من قبل الشيخ أحمد العدوي، والشيخ أحمد الدرديري العدوي، وكان الشيخ العدوي عالماً كبيراً وولياً من الأولياء.وكذلك الشيخ أحمد الدرديري العدوي كانت له مؤلفات تقرأ بالأزهر، من بينها أقرب المسالك لمذهب مالك، وتحفة الإخوان في آداب أهل العرفان، ورسالة في طريقة حفص في القراءات، وأخرى في تشابهات القرآن.وعرف عن الشيخ الدرديري هذا دفاعه عن المظلومين، إذ روى الجبرتي عن الشيخ الدرديري هذا ابن قرية بني عدي أنه عندما اعتدى أحد أتباع الحاكم المملوكي عام 1200 هجرية على منزل أحمد سالم الجزار بالحسينية ونهب هو ورجاله كل ما به من متاع، وأخذ حلي النساء فثار أهل الحي وذهبوا إلى الجامع الأزهر، مسلحين بالنبابيت وصعد منهم جماعة إلى أعلى المسجد يدقون الطبول واستجاروا بالشيخ الدرديري فقال لهم:«في غد نجمع أهالي الأطراف والحارات وبولاق ومصر القديمة، واركب معكم وننهب بيوتهم كما نهبوا بيوتنا ونموت شهداء أو ينصرنا الله عليهم».. فلما كان بعد المغرب، حضر الحكام وذهبوا إلى الشيخ الدرديري وتكلموا معه، وخافوا من تفاقم الحال وقالوا للشيخ الدرديري: اكتب لنا قائمة بالمنهوبات ويأتي بها من محل ما تكون واتفقوا على ذلك وقرأوا الفاتحة».. وكان الشيخ الدرديري شيخاً وإماماً على المالكية، إذ كان لكل مذهب شيخ يرجع إليه أهل المذهب فيفتيهم، ولكن الدرديري كان مع امامته على المالكية شيخاً لأهل مصر جميعا، فضلاً عن نظارته على وقف الصعايدة.. والوالد الشيخ محمد حسنين محمد علي مخلوف وكان من كبار علماء الأزهر، وتميز الوالد بشهوده لأحداث جسام، فقد عين أميناً لمكتبة الأزهر.وتوثقت صلته بالإمام محمد عبده، وأول من اختير بهيئة كبار العلماء، وكان قد تلقى العلوم على أيدي أعلام كبار أمثال الشيخ حسن الطويل، والشيخ محمد أبوخطوة، والشيخ أحمد الرفاعي الفيومي، والشيخ محمد خاطر العدوي والشيخ حسن داوود والشيخ محمد عنتر المطيعي، والشيخ أحمد شرقاوي الخلوتي وغيرهم..ومن هنا جاء الابن الشيخ حسنين وقد غذي بلبان العلم، فخالط لحمه ودمه، وجرى حب الفقه والفهم مع نسائم روحه لتملأ أركان كيانه كله، تلقى علومه بالجامع الأزهر على الشيخ عبدالله دراز والشيخ عبدالهادي مخلوف والشيخ علي إدريس العدوي .والشيخ عبدالفتاح المكاوي والشيخ محمد الطوخي، والشيخ يوسف الدجوي والشيخ عبدالكريم عطا والشيخ محمد راضي البحراوي والشيخ محمد بخيت المطيعي، والشيخ أحمد نصر الفذي، والشيخ محمد البيجيرمي والشيخ عبدالمعطي الشرشيمي وغيرهم من مشاهير علماء الأزهر الشريف..ولما أتم دراسته العلمية بالأزهر، تلقى علم الحساب والجبر بمسجد المؤيد وأكمل دراسته بجد واجتهاد والتحق بالقسم العالي بمدرسة القضاء الشرعي، وكانت في ذلك الوقت تابعة للأزهر.ودرس فيها العلوم الشرعية ومختلف العلوم الحديثة لمدة أربع سنوات نال بعدها «الشهادة العالمية» وقد أدى الامتحان أمام اللجنة العالمية الكبرى المؤلفة برئاسة المغفور له الإمام الشيخ سليم البشري شيخ الجامع الأزهر وعضوية المغفور لهم الشيخ بكري الصدفي، مفتي الديار المصرية سابقاً، والشيخ عبدالكريم سلمان عضو المحكمة العليا الشرعية.وبعد الامتحان نال تقدير اللجنة وحسن ثنائها ومنحته العالمية من الدرجة الأولى بتفوق عظيم في صيف سنة 1914 ولم يتجاوز عمره الرابعة والعشرين..ولأن الشيخ حسنين محمد مخلوف تمتع بنزعة طبيعية إلى التدريس، فقد تطوع بإلقاء الدروس في الأزهر حيث درس المنطق وآداب البحث وعلم الفلسفة وعلم الأخلاق طيلة عامين، حتى عين قاضياً في المحاكم الشرعية في شهر يونيو 1916 ميلادية ومازال يرقى في القضاء من درجة إلى درجة حتى عين رئيساً لمحكمة الاسكندرية الشرعية بعد محكمة طنطا الشرعية.ومنح أثناء ذلك كسوة التشريفة العلمية من الدرجة الثانية.. ثم عين نائباً لرئيس المحكمة الشرعية العليا عام 1944 وبعد ذلك اختير مفتياً للديار المصرية عام 1950 خلفاً للشيخ الإمام عبدالمجيد سليم الذي اختير ليتولى مشيخة الأزهر، ولما ضغطت الحكومة ميزانية الأزهر ثار ثورة عارمة وقال كلمته المشهورة: (أتقتير هنا، وإسراف هناك؟!) .واستقال من المشيخة عام 1951 ثم عاد إليها عام 1952 ثم استقال لأن حكومة الثورة أرادت أن تفرض عليه قيادات بالأزهر لا يرى أنهم أهل لهذه المناصب، وحاول الوزير فتحي رضوان في وزارة الثورة أن يراجعه ويثنيه عن الاستقالة فرفض؛ وظل على رأيه.. وحينما تقاعد شيخنا الإمام حسنين محمد مخلوف، اختير كذلك ليرأس لجنة الفتوى بالأزهر!وقد كان سبق اختياره عام 1928 مفتشاً عاماً للمحاكم الشرعية، ومن ثم توثقت صلته بوزارة الحقانية ووزيرها علي باشا ماهر، مما ساعده على إعداد مشروع اصلاح قانون المحاكم الشرعية وقانون المجالس الحسبية..وفي هذا الوقت تولى تدريس الشريعة الإسلامية في قسم التخصص بمدرسة القضاء الشرعي، كما واظب بعد تقاعده وحتى وفاته على إلقاء دروس علمية بالمشهد الحسيني، وكان لدروسه أثر كبير في استمرار الروح الأزهرية الأصيلة التي آلت على نفسها أن يضيع العلم ودروسه في بلد الأزهر، فكان العلم في قلوب أبناء الأزهر كالغيث يروي العطاش، وتبحث عنه القلوب المتطلعة إلى هذا الإرواء، ويجد العلماء كل سعادتهم في العطاء العلمي دون نظر إلى طلب الثمن.وكم من عالم من علماء الأزهر بمجرد حصوله على العالمية، يعود إلى مواطنه يعمل بالزراعة، ويبث ما تعلمه بالأزهر في آفاق موطنيه، فوراً وهدى وإصلاحاً في المعاملات والأخلاق والعقائد وإيقاظاً للهمم، وكان ذلك يتم لأن شعوراً عاماً كان سائداً، يضع الأجر الذي يتلقاه العالم عن وعظه وتعليمه في دائرة المحرمات .أو على الأقل المكروهات كراهة تحريم، فمن ثم كان العالم بمجرد اجتيازه العالمية يبحث عن سبيل لنفسه لأداء الأمانة التي يحملها إلى أهلها الذين هم في حاجة إليها، كما أنه في حاجة إليهم ليتخفف من العبء الذي يثقل كاهله؛ وهكذا كان شيخنا الفاضل، الشيخ حسنين محمد مخلوف..!ولم يكن يحرص على إلقاء الدروس العلمية بالمساجد وانتهى الأمر، وإنما كان الشيخ علي الغاياتي صاحب جريدة «منبر الشرق» قد خصص له باباً في الجريدة يرد فيه على تساؤلات القراء التي ترد على الجريدة سماه (باب الفتاوى) فكان ذلك نفعاً كبيراً لجماهير المسلمين.لأن الإجابات كانت من عالم مؤهل لكي يفتي الناس ويعلمهم مسائل دينهم، ومن أجل ذلك جمعت هذه الفتاوى وتم طبعها في جزئين، تحت عنوان: «فتاوى شرعية وبحوث إسلامية» كي ينتفع بها المسلمون في كل مكان..ولمكانه في الفتوى والصحافة، لجأت إليه كثير من المجلات الإسلامية والصحف السيارة ليجيب لها هي الأخرى عن تساؤلات القراء الدينية.ولجأت إليه هيئات دينية كثيرة ليكون عضوا بها أو رئيساً فخرياً أو حتى عضواً بمجالس مستشاريها، غير أنه كان لا يرحب إلا بما يمكنه من التعليم والارشاد، اللهم إلا ما ثبت أنه اختير عضواً تأسيسياً برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، وعضواً مؤسسا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.وأتاحت له الفرصة لتقديم الكثير من البحوث والدراسات والرسائل العلمية للجامعة، التي حظيت بكل عناية واهتمام ولم تكتف الجامعة بالحفاوة بها والاحتفاظ بها وانما نشرتها في سائر البلاد الإسلامية، ومن أجل التاريخ المشرف لشيخنا الفاضل، والبحوث المحققة الوافية، منح جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام لمجهوداته العلمية الفائقة..ومن الأبحاث التي نالت القبول والحظوة من مسلمي العالم والمراكز العلمية:1- «كتاب المواريث في الشريعة الإسلامية».2 «كتاب القرآن وفضله العظيم وآداب تلاوته وسماعه».3 «صفوة البيان لمعاني القرآن» الذي وقع الاختيار لنشره بمعرفة اللجنة الوطنية لاحتفالات القرن الهجري الخامس عشر في 25/1/1981 في أبوظبي.4-«كتاب شذرات ذهبية من وصايا وأحكام إسلامية».5 «كتاب الرفق بالحيوان» الذي كتبه في صدر حياته.6-«رسالة في وصايا نبوية شريفة».وكما قام بتحقيق الكثير من الكتب الفقهية والأحاديث النبوية أهمها:1- تحقيق كتاب «شرح الشفا في شمائل صاحب الاصطفا» صلى الله عليه وسلم للإمام الفقيه الحجة نور الدين القاري الشهير بـ علي القاري، وهو في خمسة أجزاء، اشتملت على كل ما يتصل بسيرة سيد المرسلين، من صفاته ومعجزاته وأعماله وأحاديثه وفضله على سائر المخلوقات.2- تحقيق كتاب «عدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين» لشيخ القراء والمحدثين الإمام محمد ابن الجزري الدمشقي وهو شامل للأحاديث المتعلقة بفضل الذكر وفضل الدعاء وأوقات الإجابة وما يقال في الصباح والمساء والطهور والمسجد والآذان وما يتعلق بالحج والعمرة والصوم والزكاة وكل ما يتعلق بالإنسان وما يتعرض له من عوارض وبالأذكار.علي عيد

التفسير والمفسرون

الشيخ حسنين مخلوف وصفوة البيان لمعاني القرآن

أثارت فتوى أصدرها رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشيخ عبد الحميد الأطرش وتذهب إلى ان المسلم يستطيع الخروج من ذنوبه كيوم ولدته أمه إذا صلى صلاة التوبة وهي 21 ركعة متواصلة، جدلاً بين علماء الدين في مصر، فقد أكد العلماء انه لا توجد صلاة في الإسلام تسمى صلاة التوبة وقالوا ان باب التوبة مفتوح أمام كل إنسان وللتوبة طريقتها وشروطها وليس بالضرورة ان يصاحبها صلاة أو نحو ذلك.وأعرب العلماء عن أسفهم لصدور مثل هذه الفتوى عن مؤسسة رسمية مثل لجنة الفتوى بالأزهر مطالبين بضرورة ان تشغل مؤسسات الفتوى الرسمية بالقضايا العامة التي تواجه المسلمين وليس بهذه المشكلات الهامشية.وأكدوا ان مثل هذه الفتوى تدفع المسلمين إلى استسهال ارتكاب المعاصي والوقوع في المنكرات لأنها تجعل من مجرد أداء صلاة التوبة يغفر كل الذنوب. وحذروا من الاعتماد على الأحاديث الضعيفة والموضوعة مطالبين بالاعتماد على نصوص القرآن الكريم والأحاديث النبوية الصحيحة.من جانبه أكد الدكتور محمد شامة مستشار وزير الأوقاف المصري ان مثل هذه الفتاوى لا قيمة لها وضررها أكثر من نفعها مشيرا إلى عدم وجود صلاة تسمى صلاة التوبة في الإسلام ولم يرد عن علماء السلف شيء كهذا.وقال ربما يكون صاحب الفتوى قد اعتمد على الكتب الصفراء والإسرائيليات مشيرا إلى ان الشيخ محمد الغزالي ـ رحمه الله ـ كان يقول: إذا وجدنا حديثا يطلب من المسلمين عملا صغيرا في مقابل مغفرة ذنوب كبيرة فمن المؤكد ان هذا الحديث ضعيف أو غير صحيح.وأضاف الدكتور شامة ان المعروف عند علماء المسلمين ان باب التوبة مفتوح أمام كل إنسان وللمسلم ان يتوب من ذنوبه في أي وقت شاء ما لم «يغرغر» أي ما لم يدركه الموت عند خروج الروح والله ـ سبحانه وتعالى ـ قد يقبل التوبة وقد لا يقبلها.وأعرب عن أسفه ان يشغل علماء المسلمين أنفسهم بمثل هذه الأمور الهامشية وترك القضايا الأساسية التي تشغل المسلمين وتهدد وجودهم ومستقبلهم مشيرا إلى انه في عصور الضعف دائما يشغل العلماء أنفسهم بالقضايا الفرعية والخلافات البسيطة في حين كان ينبغي ان تترك مثل هذه القضايا لأئمة المساجد والوعاظ اما اللجان الرسمية للإفتاء مثل لجنة الفتوى بالأزهر.ومجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فيجب ان تشتغل بالقضايا العامة التي تهم كل المسلمين وتؤثر في وجودهم وحياتهم.وأوضح الدكتور شامة ان صلاة التوبة بالصورة التي عرضتها لجنة الفتوى بالأزهر هي صورة من صور صكوك الغفران بمعنى ان المسلم يذنب كما يشاء ثم يأتي ويصلى 21 ركعة فتغفر له ذنوبه كلها وهذا غير مقبول في الإسلام لأن التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب يقول ـ تعالى :« إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما ».الاستغفاروقال الشيخ فرحات السعيد المنجي المشرف العام السابق على مدن البعوث الإسلامية بالأزهر ان التوبة تكون بالاستغفار والرجوع إلى الله وفعل الخيرات وعدم العودة إلى فعل المنكرات فهذا دليل على ان العبد تاب وعاد إلى ربه، ومن التوبة ما يعرف بالتوبة النصوح التي يعزم فيها العبد عزما أكيداً على ألا يعود إلى المعاصي مرة ثانية .مؤكدا انه لا يوجد ما يسمى صلاة التوبة لكن من صلى عند توبته فلا بأس لكن ليس عددا محددا من الركعات وليس بطريقة مخصوصة وإنما هي صلاة كصلاة التطوع يدعو فيها الله ان يتقبل توبته ويستغفره.وأشار إلى انه لا يوجد فعل محدد يسبق توبة العبد ولا شرط إلا الشروط التي وضعها العلماء وهى الإقلاع عن الذنوب والندم عليها والعزم على عدم العودة وإعادة المظالم إلى أهلها إذا كانت هناك معاصٍ تتعلق بالعباد.أحاديث ضعيفةوأوضح الشيخ فكرى حسن إسماعيل عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية انه من الناحية الفقهية تنقسم الحقوق إلى قسمين: الأول: حقوق تتعلق بالله «تعالى» فالله صاحبها فقد يكون هناك من أفعال الطاعة ما يكون سببا في قبول التوبة والتجاوز عن الحقوق المتعلقة بالله «تعالى» وصاحبها هو الله ويكفى فيها الدعاء والاستغفار وأداء العمرة والحج وما شابه ذلك أما النوع الثاني من الحقوق فيتعلق بالآدميين وهذه لا تسقط إلا بعفو صاحب الحق عنها أو ردها إلى أصحابه.ا ولو رجعنا إلى كتب السنة الصحاح لوجدنا ما يؤكد هذا مثل حديث « أتدرون من المفلس» فقد أوضح النبي ـ صلى الله عليه وسلم ان المفلس هو من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج ويأتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا فيؤخذ هذا من حسناته ويطرح من سيئاتهم حتى إذا فنيت حسناته طرح عليه من سيئاتهم ثم طرح في النار أيضا هناك حديث آخر:«لتؤدن الحقوق إلى أصحابها يوم القيامة حتى انه ليقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء» وأيضاً هناك أحاديث عن يوم عرفة الذي يتباهى الله فيه بحجاج بيته أمام ملائكته ويقول للملائكة: «اشهدوا يا ملائكتي اني قد غفرت لهم ذنوبهم الا التبعات فيما بينهم».ويحذر الشيخ فكرى حسن إسماعيل من الجري وراء الأحاديث الضعيفة والموضوعة مثل ما قد يكون قد ورد عما يسمى بصلاة التوبة لان هذا يدفع الناس إلى الوقوع في المنكرات واستسهال معصية الله ماداموا يجدون بابا سهلا للتوبة رغم ان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول:« العائد في توبته كالمستهزئ بالله مشيرا إلى ان صلاة التوبة تدفع الإنسان إلى ارتكاب المعاصي مثل الذين يحجون ويعتقدون انهم غفرت ذنوبهم وعادوا إلى بلادهم مثل يوم ولدتهم أمهاتهم رغم ان ما ورد من أحاديث في هذا الصدد لا يفهم منها ذلك لان حقوق العباد لا تسقط إلا بالأداء أو العفو عنها من أصحابها اما الذنوب التي تغفر فهي التي في حق الله سبحانه وتعالى.وقال ان باب التوبة مفتوح أمام العبد ما لم يغرغر وعندما جاء وحشى قاتل حمزة بن عبدالمطلب ـ رضي الله عنه ـ ليعلن إسلامه أمام رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال أريد ان اسلم لكن يمنعني قول الله ـ تعالى:« والذين لا يدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا » وقال لقد فعلت الثلاثة عبدت مع الله الها آخر وقتلت وزنيت ولا أظن ان الله يقبل توبتي فنزل قول الله ـ تعالى:« إلا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما» فأرسل النبي إلى وحشى ان الله انزل توبته لكنه قال ان الاية تشترط التوبة والإيمان والعمل الصالح وأنا لم افعل شيئا من ذلك فأمهله النبي حتى نزل قوله ـ تعالى: « ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » فقال وحشى ان الآية فيها شرط أيضاً « لمن يشاء » حتى نزل قوله ـ تعالى:« قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم » عندئذ اسلم وحشى وحسن إسلامه وعندما هاجر عمرو بن العاص إلى المدينة ووضع يده في يد النبي ليسلم قال للنبي: ادع الله ان يغفر لى المواقف التي وقفتها عليك فقال رسول الله: « الإسلام يجب ما قبله » والتوبة تجب ما قبلها وكذلك الحج يجب ما قبله.القاهرة ـ مكتب «البيان»:

فتوى قالت إنها تمحو كل الذنوب

العلماء: صلاة التوبة غير موجودة في الإسلام

الاربعاء 16 محرم 1424 هـ الموافق 19 مارس 2003 أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة رئيس دائرة الأوقاف والشئون الإسلامية بدبي أن القرآن الكريم هو المخرج من كل الأزمات التي يشهدها العالم اليوم وهو النور المبين الذي يقضي على ظلمات الجهل ويقي الإنسان من التيه والضياع. جاء ذلك في كلمة سموه خلال الاحتفال الذي أقامته دائرة الأوقاف والشئون الإسلامية بدبي بالتعاون مع دار البحوث للدراسات الإسلامية واحياء التراث بتسليم النسخة الأولى من مصحف صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم. واعرب سموه في كلمته عن سعادته وامتنانه لوقوفه هذا الموقف الكبير متشرفاً بتسلم مصحف الشيخ مكتوم، مشيراً الى أن هذا المشروع يعتبر من أهم المشاريع الخيرية التي تخدم العالم الإسلامي وتنطلق من دبي. كما توجه سموه بالشكر إلى كل من شارك في الإعداد والتجهيز وطباعة هذا المصحف الشريف وجميع المشاركين في ليلة القرآن الكريم. وقد حضر الاحتفال سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم مدير عام دائرة الإعلام بدبي وسعيد الكندي رئيس المجلس الوطني الاتحادي ومعالي أحمد حميد الطاير وزير المواصلات ومعالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وعدد من أعيان البلاد والفعاليات الإسلامية وجمع غفير من الحضور. وألقى فضيلة الدكتور عيسى بن عبدالله بن مانع رئيس اللجنة العليا لمصحف الشيخ مكتوم كلمة بهذه المناسبة ثمن فيها أمر صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم بطبع المصحف بالرسم العثماني وطباعته الأنيقة المتميزة وخط جديد ومميز وإخراج فني متقن وعهده إلى دائرة أوقاف دبي لتقوم بهذا العمل العزيز. وفي ختام الحفل قام سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بتكريم جميع اللجان التي شاركت في اعداد وطباعة المصحف. ويعتبر مصحف الشيخ مكتوم هدية للامة الاسلامية من صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ويتميز بخط جديد متميز وبزخرفة فنية متقنة وطباعة انيقة برواية حفص عن عاصم واسند تنفيذ المصحف إلى الدكتور عيسى بن عبدالله بن مانع الحميري رئيس اللجنة العليا لمصحف سمو الشيخ مكتوم، فشكل لجنة للاشراف على خطه وطباعته، وبدأت بزيارة للمراكز الكبرى لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة والقاهرة ودمشق، واطلعت على مراحل طباعة المصحف وما انتهت اليه من تقدم، كما تم تشكيل لجنة علمية تضم علماء وخبراء في الرسم والضبط من دائرة اوقاف دبي اطلق عليها لجنة دائرة اوقاف دبي لمشروع طباعة المصحف وقامت اللجنة بوضع خطة شاملة لتنفيذ المشروع وبدأت مراقبة النص رسماً وضبطاً من قبل لجنة الاوقاف بالتعاون مع فريق عمل ثم تتابعت المراجعة مرات كثيرة بشكل جماعي وفردي، ثم عرض العمل على لجنة عليا مؤلفة من اثنى عشر عالماً من كبار علماء القراءات والرسم والضبط من مصر والمدينة المنورة وسوريا والمغرب وموريتانيا، وعقدت عدة اجتماعات وبعد مراجعتها للمصحف المخطوط انتهت إلى اقرار العمل والتصديق عليه واختيار الزخرفة الفنية ليصبح مخطوط المصحف جاهزاً للطباعة النهائية، وتم تكثيف الجهود لاخراجه بطبعة متميزة متقنة. وتمثلت مزايا المصحف في عدة نواح منها: الخط المتميز ومراعاة السجدات في المذاهب الاربعة مع التركيز على المذهب المالكي، واعتماد الرسم في المصحف الشريف على ما اعتمده العلماء وخاصة ابا عمرو الداني وسليمان بن نجاح، اضافة إلى مزايا الاخراج الفني، والزخرفة والطباعة المتميزة والاحجام التي تسهل القراءة. ومن جهة اخرى تواصلت امس الثلاثاء فعاليات المؤتمر العلمي الاول الذي تقيمه دار البحوث للدراسات الاسلامية واحياء التراث بالتعاون مع دائرة الاوقاف والشئون الاسلامية بدبي حول القاضي «عبدالوهاب البغدادي» حيث ناقشت الجلسات مجموعة من الابحاث التي تناولت مصنفات القاضي عبدالوهاب البغدادي وملامح وابعاد تأثر القوانين الغربية بالفقه المالكي والمقارنات التشريعية بين الفقه المالكي والقانون الفرنسي واثر القاضي عبدالوهاب على الدرس الفقهي المالكي بالغرب الاسلامي والمذهب المالكي في دراسات المستشرقين المعاصرين وجهود المالكية في مواجهة الفرق المخالفة في الغرب الاسلامي. وقد عقدت الجلسة الاولى برئاسة الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي الاستاذ بكلية الشريعة بجامعة دمشق وبمشاركة كل من الدكتور ادريس الخرشافي من جامعة القرويين بفاس والدكتور محمد الوثيق والدكتور محمد الامين سالم من دار البحوث بدبي والدكتور عبدالله ابراهيم الموسى من جامعة الامام محمد بن سعود بالاحساء. اما الجلسة الثانية فقد عقدت برئاسة الدكتور عبدالعزيز الخليفي من قطر وبمشاركة كل من الدكتور ادريس السفياني من جامعة محمد الخامس بالرباط والدكتور حمدي عبدالمنعم شلبي من كلية الشريعة والقانون بالازهر والدكتور حسن عزوزي من كلية الشريعة بالمغرب والدكتور عبدالسلام شقور من كلية الآداب والعلوم الانسانية بتطوان في المغرب. ويقول الدكتور محمد الامين سالم ان المذهب المالكي يعتبر من اكثر المذاهب الفقهية أثراً في القوانين الغربية وخصوصاً القانون الفرنسي الذي يجزم معظم الباحثين في مجال التشريع الاسلامي انه مستمد في اغلب مواده من الفقه المالكي. وفي ذلك يقول الباحث الفرنسي (سييديو): والمذهب المالكي هو الذي استوقف نظرنا على الخصوص لما لنا من الصلات بعرب افريقيا وقد عهدت الحكومة الفرنسية إلى الدكتور (بيرن) ان يترجم إلى الفرنسية كتاب (المختصر في الفقه) لخليل ابن اسحاق، ويقول علال الفاسي ان الذي يدرس القانون الفرنسي ومذهب الامام مالك دراسة مقارنة يجد ان الفقهين يتفقان في تسعين بالمئة من الاحكام مما يؤكد استمداد القانون الفرنسي من المذهب المالكي في تسعة اعشاره، لانه المذهب الذي كان مدونا معروفا في وقت لم يكن في فرنسا غير اعراف مختلفة. وقد اعدت دراسات مستقلة في المقارنات التشريعية تدل على الاثر الواضح للفقه المالكي في القوانين الغربية عموما والقانون الفرنسي خصوصا من اهمها كتاب (المقارنات التشريعية) للشيخ مخلوف المنياوي، وقد اثبت فيه عن طريق المقابلة استمداد القانون الفرنسي المدني والجنائي من المذهب المالكي في تسعة اعشاره، وقد كان منهجه في المقارنة ان يأتي بالمادة من القانون الفرنسي ثم يتبعها بمقابل من مسائل الفقه المالكي. ويقول الدكتور عبدالله ابراهيم الموسى ان الشريعة الاسلامية ملأت طباق الارض عدلاً وعلماً وشمل فضلها العرب والعجم فكان هناك من اعترف لها بالفضل ومنهم من انكر ذلك ولقد سادت هذه الشريعة جزءاً من اوروبا وقتاً من الزمن نعم الناس في ظلها بالخير وبنوا كثيراً من قوانينهم وتشريعاتهم على قواعدها ثم تجاهلوا فضلها وصرفوا النظر عن ذكرها، بل ناصبوها العداء واجمعوا اجماعاً على تناسيها وعدم ذكرها، ولقد نهض معظم القانون الفرنسي على اكتاف الفقه المالكي الذي انتشر في الاندلس وجزء من فرنسا، وهذه حقيقة اثبتها الباحثون المخلصون، بعد ان جهلها او تجاهلها اصحاب القانون من ابناء جلدتنا قائلين: (ان القانون الفرنسي لم يستمد احكامه لا من فقه الامام ابي حنيفة ولا من فقه الامام مالك، فالقانون المدني الفرنسي وضع سنة 1805م للفرنسيين ولاهل اوروبا، وليس فيه نص واحد مأخوذ من فقه احد الائمة). ثم تناول هؤلاء القانون بغبطة وانبهار، فألبسوه ثوباً زاهياً وقدموه لابناء جلدتهم من المسلمين، على انه الاصلح والاوفق لحال العصر ومقتضياته، دون ان يعلم هؤلاء ان بضاعتهم ردت اليهم! وبذلك ساد القانون الفرنسي وانتشر في كثير من البلاد العربية الاسلامية. وانني بتقديم هذه الدراسة الموجزة احببت التأكيد على اثر الفقه المالكي خصوصاً والشريعة الاسلامية عموماً في القانون الفرنسي، اصل القوانين الوضعية، مذكراً بأنه لا ينبغي ان يضيع تراثنا ويندثر، بعد ان ضمنه الغرب قوانينهم وكتبهم، مغمضين العين عن اصله. ولا ادعى انني مبتدع هذه الدراسة ومنشئوها، أبداً، إنما هي دراسة جاءت حصيلة جهود سنين متوالية، وبحث متصل، قام به ـ حسب اطلاعي ـ باحثان من ابناء هذه الشريعة، هما: الشيخ مخلوف المنياوي المتوفى سنة 1295 هـ ـ 1878م والشيخ سيد عبدالله علي حسين المتوفى في الستينيات من القرن الماضي. انما كان دوري القاء الضوء على هذه الدراسة، بالمقارنة والتحليل، وعرض نماذج لها، مدعماً لهذه الفكرة ما امكن، ليكون القاريء على بصيرة من الامر. وفي لقاء مع المشاركين قال الدكتور عزت عطية رئيس قسم الحديث بكلية اصول الدين بالازهر ان الرحلات قديماً كانت للالتقاء بين العلماء وهي اساس مهم في الحوار والتلاقح العلمي ومحاولة كل طرف ان يفهم الآخر وان يستفيد مما عنده من العلم واثر ذلك كبير في الربط بين ارجاء العالم الاسلامي بفكر متكامل متعاون يساعد على ترابط الشعوب والتقارب بينها في مسالك الحياة المتنوعة. ولما كان النشاط الفردي في هذا العصر لا تتيسر معه اللقاءات العلمية التي تحقق اغراض الرحلة في القديم فإن الاجهزة الحكومية تحملت هذه المسئولية، وبقدر مساهمتها في لقاءات العلماء وتحديد مجال الحوار وتنظيمه لتتحقق النتائج المرجوة التي تعيد الارتباط العلمي والفكري والمنهجي بين اقطار العالم الاسلامي. ومن هنا كان هذا المؤتمر لا يقتصر اثره على التعريف بالقاضي عبدالوهاب البغدادي وفقه المالكية، بل هو لبنة في بناء ضخم للتعريف بالمظاهر الحضارية الاسلامية التي قامت عليها مكانة المسلمين السياسية، ولتيسير سيرهم في طريق استعادة مكانتهم، وتحولهم من التأثر إلى التأثير ومن التفرق إلى التوحد، ومن بعثرة الجهود والامكانات إلى تجميعها، ولذلك اثره الكبير في مناحي النهضة الصناعية والزراعية والتجارية وتدعيم الوضع السياسي لجميع المسلمين. واضاف ان الخلافات الفقهية بين المسلمين ينبغي أن تكون اختلافات تنوع لا اختلافات تفرق، لكن بعض المسلمين تعصب لمذهبه في كل صغيرة وكبيرة واعرض عن المذاهب الاخرى فحرم الاستفادة من الخير عند الآخرين، والعلماء في كل عصر عليهم واجب كبير وهو التركيز على المتفق عليه بين المذاهب وتجميع الناس حوله، اما المختلف فيه فقد قال الائمة حوله «رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب». وتجمع المسلمين لا يعني الغاء الفكر والبحث والاجتهاد وتنوع الآراء فيما يمكن التنوع وانما يتطلب تحديد اطار الفكر بحيث لا يشتط انسان عن هذا الاطار لأن الاختلاف في اطاره يدعم الوحدة واذا خرج عن هذا الاطار يفرق. وقال الدكتور عزت عطية ان التفرق بسبب الفقه لم يظهر الا في بيئات محدودة لم تدرك وجوه الاستدلال ومواطن الضعف والقوة وما ينبغي التعصب له وما يلزم التنوع فيه. ومثل هذا المؤتمر وسيلة مهمة للربط العلمي المنهجي بين الآراء المتنوعة والافكار المتعددة في اطار الفقه الاسلامي تمهيداً لانتقال ذلك بين شعوب المسلمين في كل مجالات الحياة، مشيراً إلى ان جمود الفقه لا يظهر في اطار الفتاوى المتنوعة في الفضائيات والاذاعات الا اذا اقتصر المفتي على سرد بعض ما ورد في كتب الفقه القديم مما يظنه مطابقاً للسؤال. اما اذا اجتهد في استخراج الادلة من القرآن والسنة وربط الفتوى بهذه النصوص واختار الاسلوب المناسب للعصر واحتاط لفتواه بخبرته بكلام من سبقه من العلماء فإن الناس يستشعرون تجدد الفقه وتنوعه وتناسبه مع ما يجد من احداث وما يحتاج اليه من وقائع. ويقول الدكتور احمد الكبيسي ان عقد مثل هذه المؤتمرات هو عمل من اعمال الامة فعندما تمر الامة بأزمة تستهدف وجودها وطاقاتها وتراثها، فعلى علماء الامة ان يجتمعوا من اجل ان يشد بعضهم ازر بعض كما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «المؤمن كثير بأخوته». والامة اليوم تمر بظرف لم يحدث لها طيلة حياتها يستهدف دينها ووجودها ومن اضعف الايمان ان يلتقي العلماء ليستمدوا من تاريخهم وتاريخ علمائهم قوة جديدة عندما يتذكرون انهم امة ضاربة في اعماق التاريخ وان جذورها تستعصي على الاستئصال. واضاف ان هذا المؤتمر الذي جمع العلماء من كل قطر في ارض الاسلام في هذا الظرف يشكل دائرة ضوء قوية في بحر من الظلمات، وقد امرنا عز وجل ان نحسن الظن بأنفسنا في الازمات. والقاضي عبدالوهاب البغدادي هو واحد من ملايين العلماء الذين لهم فضل كبير وعمق معرفي وارى ان امة يتوج تاريخها ويتوشح بملايين العلماء من امثال هذا العالم الجليل لا يمكن ان يستأصلها اميركي او اسرائيلي، فهي اشد صلابة وقوة من هذا الظرف ولكنها بحاجة إلى وحدة. ويقول الدكتور عبدالله الهلالي من جامعة سيدي محمد بن عبدالله بفاس ان هذا المؤتمر العلمي الناجح عقد حول شخصية علمية متكاملة عنيت بالفقه المالكي خصوصاً والفقه الاسلامي عموماً، وجمعت بين الفقه والعمل وشخصية القاضي عبدالوهاب البغدادي مثال يحتذي في هذا الزمن الذي قل فيه العلم وقل فيه العمل، وتكمن اهمية هذا المؤتمر في الجهود التي بذلتها حكومة دبي واستضافتها لنخبة علمية جاءت من مختلف الدول لتعود بالنفع على امتها، وتبادل وجهات النظر العلمية من مختلف المذاهب الفقهية لاعطاء الحلول الفقهية المعاصرة لكل ما يستجد من النوازل. تغطية: السيد الطنطاوي

أكد أن القرآن المخرج من أزمات العالم اليوم، حمدان بن راشد يتسلم النسخة الأولى من مصحف مكتوم

87.gif

كشف حادث قطار الصعيد أوجه قصور عديدة في قانون الأحوال الشخصية خاصة فيما يتعلق بالمفقودين الذين احترقت جثثهم ولم يتم التعرف على هويتهم حيث ينص القانون الحالي على اعتبار المفقود ميتا بعد مرور أربع سنوات على الأقل، وذلك في الحالات التي يغلب فيها الهلاك مثل الحرب أو حالات الثورة والاضطرابات أما في الحالات العادية فلا يعتبر المفقود ميتا إلا بهلاك أبناء جيله على خلاف بين الفقهاء في تحديد السن في هذه الحالة بين السبعين والثمانين والتسعين. وهذا يترتب عليه مشكلات عديدة تتعلق بالميراث والزواج والطلاق. وقد أحال الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الى لجنة الاقتراحات والشكاوى ثلاثة تعديلات تشريعية مقدمة من الأعضاء منصور عامر وعماد الجلدة وتيسير مطر بشأن المادة 21 من قانون الأحوال الشخصية. وتنص التعديلات على اعتبار المفقود ميتا بعد مضي سنة من تاريخ فقده في حالة ما اذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو طائرة سقطت أو في حوادث القطارات أو الزلازل، ويفوض بتحديد المدة التي تحكم بموت المفقود الى القاضي على ألا تقل عن أربع سنوات بعد التحري عنه بجميع الطرق الممكنة وقد أثارت هذه التعديلات خلافات بين رجال القانون وعلماء الدين. يقول الدكتور جمال الدين محمود النائب السابق لرئيس محكمة النقض أن القانون المصري استفاد من الشريعة الاسلامية والآراء الفقهية التي تتعلق بحالة الغيبة والفقد وتأثيرها في حقوق الآخرين كالزوجة أو الأقارب بالنسبة للميراث موضحا أن الغائب في المفهوم الشرعي والقانوني هو من لا يعرف مكانه وتطول غيبته الى الحد الذي يهدد حقوق الزوجة ولذلك أعطاها القانون الحق في طلب التطليق للغيبة. ويوضح أن حالة الغيبة لا تثير خلافا شديدا مثل حالة المفقود مشيرا الى أن المفقود هو من لا يعرف حياته من موته على وجه التأكيد وقد جعل القانون بالنسبة للشخص الذي يفقد في حالة يغلب فيها الهلاك مثل حرب أو ثورة أو اضطراب عام في مكان ما مدة مناسبة يحكم بعدها بموته وعندئذ تعتد زوجته ويقسم ميراثه وذلك من يوم الحكم. ويضيف أما المفقود في حالات لا يغلب عليها الهلاك فقد وضع العلماء والفقهاء عدة معايير مثل بلوغ سن معينة أو موت معظم أقرانه في السن مشيرا الى ضرورة اعادة النظر في هذه المعايير لأنها لا تناسب هذا العصر نظرا لكثرة تعرض الناس لمخاطر شديدة خاصة مع تقدم وسائل الانتقال التي يستخدمها ملايين الأشخاص ويتعرضون بسببها لمخاطر عديدة. ويؤكد الدكتور جمال الدين أنه رغم ذلك فإننا لا نستطيع القول بأن من يركب طائرة أو سفينة أو يستقل قطارا ثم ينقطع خبره يكون في حالة يغلب عليه الهلاك لأن الأصل في وسائل الانتقال كالسفن والطائرات والمركبات على اختلاف انواعها أنها ليست خطيرة في استخدامها لكن نظرا للمشكلات العملية فإن غرق السفينة أو سقوط الطائرة أو احتراق القطار يسبب في الغالب للهلاك موضحا أنه يمكن معالجة هذه الحالات بأن من يثبت أنه كان يستقل هذه الوسائل عند الغرق أو الحرق أو السقوط من الجو فإنه يهلك غالبا وبنسبة تجيز عقلا وشرعا أن يحكم بموته اذا لم تكن جثته باقية تؤكد وفاته لأن هذه الأحوال يكون هلاك الشخص فيه شبه مؤكد اذا لم يكن بين الناجين أو المصابين. ويرى أن العبرة هنا تكون باثبات أن الشخص كان يستقل هذه الوسيلة فعلا وقت حدوث الكارثة مشيرا الى أنه لما يترتب على هذه الحوادث من آثار عديدة بالنسبة للحياة الزوجية ولحقوق الميراث وسائر العلاقات الاجتماعية والقانونية فإنه يمكن في هذه الحالات بالذات أن يكون اعتبار الشخص المفقود ميتا بمقتضى قرار من سلطة معينة بعد معرفة كافة الظروف لأن انتظار حكم قضائي أو الانتظار لفترة طويلة يؤثر في حقوق الأحياء وتقدير ذلك يرجع الى السلطة المختصة. ويضيف أما من لم يثبت أنه كان يستقل هذه الوسائل في وقت وقوع الحادث ولم توجد له جثة فيجب اتباع القواعد العادية التي نص عليها القانون مشيرا الى أن التعديل ينبغي أن يشمل الطائرات والسفن فقط أما القطارات فلا ينبغي أن يشملها التعديل ويجب أن تظل في اطار الاجراءات القضائية العادية. أي الانتظار لمدة أربع سنوات في الحالات التي يغلب عليها الهلاك - وهذا التعديل تم بعد حادث غرق العبارة سالم اكسبريس - أو الانتظار الى السن التي يموت فيها معظم أبناء جيل المفقود في الحالات التي لا يغلب عليه فيها الهلاك. ويؤكد أن المشكلة تظل معقدة بالنسبة لمن لا جثة له خاصة مع عدم وجود قوائم بأسماء الركاب - كما هو الحال بالنسبة للقطارات - أما بالنسبة لسقوط طائرة وعدم وجود جثة لراكب كان يستقل هذه الطائرة بشكل يقيني من واقع قوائم أسماء الركاب فإنه يحكم بموته على الفور دون الدخول في الاجراءات العادية.. أما بالنسبة لغرق السفينة فإنه في الغالب يتم العثور على جثث الموتى وبالتالي فلا تكون هناك مشكلة. مسألة تقديرية ويرى الدكتور محمد شوقي الفنجري رئيس مجلس الدولة الأسبق أنه لا مانع من تخفيض المدة التي يحكم فيها بموت المفقود الى سنة واحدة خاصة في حالات سقوط الطائرات أو غرق السفن أو حرق القطارات مشيرا الى تحديد المدة مسألة تقديرية يمكن تغييرها من حالة الى حالة ومن حادث الى حادث. ويضيف أن هذه المدة يمكن أن تكون سنة واحدة ويمكن أن تكون ثلاث أو سبع أو حتى عشر سنوات حسب الحالات وحسب ما يحقق مصالح الناس ويلبي احتياجاتهم موضحا أنه ليس من المنطقي أن نعطل هذه المصالح كتوزيع الميراث مثلا أو أن تنتظر الزوجة زوجها سنوات طويلة ما دام هناك تأكيد بأنه مات لأجل عدم وجود جثة. ويشير الى أنه يؤيد تعديل قانون الأحوال الشخصية بما يحقق مصالح الناس وفي نفس الوقت عدم التجني على هذا المفقود أو الحكم عليه بالموت دون أن تكون هناك أدلة مؤكدة موضحا أن تخفيض المدة الى سنة واحدة غير كاف ويقترح أن تكون المدة سنتين بدلا من أربع سنوات لأن هذه المدة الأخيرة طويلة ويترتب عليها آثار سلبية على أقارب المفقود. ويخلص الى ضرورة أن يمنح التعديل الجديد القاضي سلطة تقديرية للحكم في الحالات المختلفة بحيث يكون القانون مرنا وليس جامدا لأن حالة الشخص الذي كان يركب طائرة وسقطت تختلف عن حالة شخص آخر سافر الى الخارج أو قام برحلة في بلد معين ثم انقطعت أخباره ولم يعرف مصيره. ويؤكد على ضرورة ألا يكون القانون ضد مصالح الناس أو أن يكون قيدا على تصرفاتهم ما دامت في حدود المباح شرعا وقانونا وبالتالي فلا مانع من تعديل القانون حسب أحوال الناس وحسب ظروف العصر وما استجد من حوادث لم تكن موجودة في العصور السابقة ولم يتناولها فقهاء المسلمين القدامى. الظروف المعاصرة ويرى الشيخ منصور الرفاعي عبيد وكيل وزارة الأوقاف السابق أن تحديد المدة التي يعتبر بعدها المفقود ميتا بسنة واحدة خاصة في الحالات التي يغلب عليه فيها الهلاك يتلاءم مع ظروف المجتمعات المعاصرة مشيرا الى أن مدة أربع سنوات كثيرة جدا سواء كان المفقود متزوجا أو غير متزوج لأنه قد يكون له ورثة ويتوقف توزيع الميراث على معرفة ما اذا كان قد مات أو لم يمت. ويشير الى أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - اجتهد وجعل أقصى مدة يغيبها الرجل عن زوجته ستة أشهر وأعطى أوامره لقادة الجيوش بذلك ويفهم من ذلك أن الرجل اذا غاب مدة أطول من ذلك فإنه قد تتخذ ضده اجراءات سواء كانت زوجته على علم بحياته أو كانت تجهل حاله من حيث الحياة أو الموت فعلى سبيل المثال اذا كان حيا وغاب أكثر من هذه المدة فإن للزوجة الحق في طلب الطلاق وفي حالة التأكد من وفاته توزع التركة وتعتد زوجته. وحول اذا ما تم توزيع الميراث وتزوجت الزوجة برجل آخر ثم عاد الزوج المفقود أو ثبت أنه حي يؤكد الشيخ منصور الرفاعي أنه في هذه الحالة تعاد الأمور الى نصابها بالنسبة للميراث واذا لم تكن زوجته قد تزوجت تعود اليه واذا كانت تزوجت فإن لها أن تختار إما أن تطلق وتعود الى زوجها الأول وإما تستمر مع زوجها الجديد. ويعرب الشيخ الرفاعي عن تأييده للتعديلات المقدمة لمجلس الشعب على قانون الأحوال الشخصية ويؤكد على ضرورة الغاء فترة السنوات الأربع وقصرها على سنة واحدة يعتبر بعدها المفقود ميتا لأن طول المدى يؤدي الى مشكلات كثيرة لمختلف الأطراف. ويشير الشيخ سيد العراقي مدير عام التأليف والترجمة السابق بمجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الى أن هناك حالات للمفقود قد يصح اعتباره ميتا فيها بعد سنة واحدة وهناك حالات أخرى قد تتطلب أربع سنوات أو أكثر للتأكد من موت المفقود أو حياته موضحا أن الذي يفقد في حادث غرق سفينة أو سقوط طائرة فإن المؤكد أنه مات وبالتالي فلا داعي لاطالة فترة الانتظار. ويرى أن العامل المحدد للمدة يتمثل في التأكد من موت المفقود أو عدم موته فإذا غاب التأكد فإن هذه الحالة تحتاج الى وقت للحكم ويظل هذا الشخص مفقودا حتى يحكم القاضي بموته ذلك لأن الموت يترتب عليه أشياء كثيرة خاصة فيما يتعلق بالزواج والميراث. ويؤكد الشيخ العراقي معارضته لجعل المدة سنة واحدة ويطالب بضرورة الابقاء على السنوات الأربع لأن هذه القضية خطيرة فهي لا تتعلق بالجوانب المالية وحدها وإنما تتعلق بالزواج واستمراره وانهائه فتخيل أن امرأة تزوجت ثم ظهر الزوج لاشك أن هذا الوضع يؤدي الى مشكلات كثيرة بغض النظر عن الرأي الفقهي والشرعي. ويضيف قائلا من الأفضل أن تنتظر الزوجة وكذلك الورثة مدة أطول من أجل التأكد من موت المفقود بدلا من أن يعود هذا المفقود بعد توزيع الميراث وزواج زوجته من آخر مشيرا الى أن الفقهاء اختلفوا فيما بينهم حول تحديد المدة لكن لم يقل أحدهم بجعل هذه المدة سنة واحدة أبدا وأقل فترة قال بها الفقهاء أربع سنوات. ويشير الى أن المفقود في حالة سقوط طائرة قد يستثني من المدة لأنه اذا كان اسمه ضمن قوائم الركاب ولم يعثر على جثته فإنه يحكم بموته على الفور وذلك بعد التأكد من عدم تخلفه عن ركوب الطائرة. ويحذر الشيخ العراقي من تخفيض المدة لأن ذلك سوف يفتح باب الادعاء خاصة اذا كانت هناك تعويضات مالية لأهالي الضحايا وذلك مثل حالة قطار الصعيد ولذلك لابد من الانتظار أربع سنوات في هذه الحالة. ويطالب باصدار تشريع يراعي ظروف كل حادث والاحتمالات التي يتضمنها.

موت المفقود يثير أزمة في البرلمان المصري

تحديد جنس الجنين، تحديد النسل، استئجار الأرحام، النظر الى عورة المرأة لضرورة التداوي، التلقيح الصناعي الداخلي والخارجي، بنوك المني، بنوك الأجنة، كثيرة هي ومتعددة تلك القضايا المستخدمة والخاصة بأدق القضايا الحيوية المكونة للأسرة. فما هو الحلال والحرام في تلك المحاور وما هي الضوابط الأخلاقية والشرعية في عمليات الاخصاب الطبي؟ هذا ما تقدمه لنا الدكتورة أماني عبد القادر مدرسة الفقه الاسلامي بكلية الدراسات الاسلامية بجامعة الأزهر من خلال هذه الدراسة الهامة والحيوية بعنوان موقف الشريعة الاسلامية من الضوابط والأخلاقيات في الاخصاب الطبي. وتقول الباحثة لقد حرصت الشريعة الاسلامية على النسل كضرورة من الضرورات الخمس والدعوة الى نقائه بعد أن هيأ الاسلام للزوجين اللقاء المباح تحت مظلة دعائم الاسلام الشرعية والخلقية ووقاهم شر العوز للضروريات ويسر لهم البدائل الحلال.. كما أن الشريعة الاسلامية ليست ضد العلم وانما تحتضن العلم النافع للبشرية أما الضار فيمنع من باب سد الذرائع ودرء المفاسد وتغليب المصلحة العامة على الخاصة، هذا الى جانب أن التداوي من العقم مطلوب كغيره من الأمراض ولكن لابد من التأكيد على الايمان بالقضاء والقدر بعد بذل الجهد والوسع والطاقة لأنه ليس كل ما هو مرغوب متحقق، فالمؤمن يرضى بقضاء الله في كل الأحوال ولا يجوز أن يخالف أحكامه ويتعدى على سنن الله في كونه والا لما كان هناك معنى للصبر على البلاء.. فليس كل ما هو ممكن علميا وطبيا جائز شرعا وخلقا. هذا الى جانب ضرورة الالتزام بالضوابط والأخلاقيات الشرعية في الاخصاب الطبي حتى لا تتحول الحرية الى فوضى والتجارب العلمية الى ترف فكري تنقلب ضد الشخص نفسه خاصةشظ وأن التلقيح الصناعي بأنواعه المختلفة يتصل بالانسان من حيث صفاته الجسمية وخصائصه النفسية ونسبه لوالديه بل ونوعه، والنسب في الاسلام ليس هبة تمنح ولا رداء يخلع ولا يخضع لارادة الناس ولا الى أهوائهم أو قوانينهم ولذا حرصت الشريعة الاسلامية كل الحرص على ثبوت النسب وصيانته من التدليس والتزييف والضياع وجعلته حقا خاصا للولد والوالدين. قال تعالى: «هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا» وقد نادى العلماء بوضع اطار من الضوابط والأخلاقيات من الاخصاب الطبي حيث يقول د. ادوارد العالم الفسيولوجي الرائد في أطفال الأنابيب ان كل مؤسسة تجري عملية التلقيح الصناعي وما ينتج عنه من تجميد البويضات المخصبة واستئجار الأرحام يجب أن يكون لديها لجنة آداب خاصة.. وهذا يبين لنا ضرورة وضع ضوابط دينية وأخلاقية لهذه العملية في المجتمعات التي تبيحها حتى وان كانت لا تدين بدين الاسلام.. ونظرا لأن الاخصاب الطبي يشكل قضايا دينية وأخلاقية شائكة تفرعت عنها العديد من المشاكل كان لابد من الاحتماء بقيم وأخلاقيات الدين في هذا المجال وغيره من المجالات وهذا ما قامت به المجامع الفقهية وفقهاء المسلمين المعاصرين مشكورين.. ولعل أهم فتوى صدرت حول هذا الموضوع هي التي صدرت في الدورة الثامنة للمجمع الفقهي بمكة المكرمة والتي جاء فيها. أنه يجوز تلقيح الزوجة صناعيا داخليا بماء زوجها حتى يتم الحمل، وأن التلقيح الذي يتم خارجيا في اناء بين بذرتي الزوجة والزوج ثم يعاد الى رحم الزوجة هو أسلوب مقبول مبدئيا في ذاته بالنظر الشرعي ولكنه غير سليم تماما من موجبات الشك فيما يستلزمه ويحيط به من ملابسات.. فلا ينبغي أن يلجأ اليه الا في حالات الضرورة القصوى وبعد أن تتوفر فيه الشروط التالية : أن يتم التلقيح من مني الزوج. وأن يتم ذلك في حياة الزوج وليس بعد مماته على أساس أن الزوج حين يموت يصبح غريبا عن زوجته ولذلك يعتبر التلقيح منه حراما، وأن يكون الطبيب الذي يقوم بالعمل والفريق المساعد له من الممرضين وعمال المختبرات مسلمين مؤتمنين على أساس أن الطبيب غير المسلم قد يجيز استخدام بويضة ملقحة من غير الزوج والزوجة أو حيوان منوى لشخص غريب. وأن يتم ذلك بموافقة الزوجين. ومن الأفضل أن يتم ذلك في بلاد المسلمين. التحكم في نوع الجنين تذكر الباحثة أنه من صور التلقيح الصناعي التي لا يقرها الشرع هي التحكم في نوع الجنين.. حيث يتم أخذ مني الزوج ثم يتم فصل الحيوانات المنوية المذكرة عن المؤنثة ويتم حقن الزوجة بالحيوانات المطلوبة وذلك لتحديد نوع الجنين ومع أن بعض العلماء والفقهاء أباحوا ذلك في أضيق الحالات اذ لا يوجد مانع شرعي من طلب الذكور أو الاناث من الذرية ويشترط أن يتم ذلك على المستوى الضروري، بينما يرى البعض الآخر أن التحكم في نوع الجنين لابد أن يعتمد على سبب طبي مثل انتقال بعض الأمراض الوراثية من جنس الى جنس آخر ووافقت الباحثة على هذا الرأي وأوردت ردا على المجيزين لهذه العملية الانتشار فانها سوف تؤدي الى اختلال التعادل الالهي في الكون وطغيان جنس على آخر وهذا يؤدي الى استحالة أو صعوبة الزواج اذا طغت الذكورة أو انتشار الزنا اذا طغت الأنوثة.. قال تعالى «لله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير». التلقيحان الداخلي والخارجي تبين الباحثة وجود نوعين من التلقيح داخلي وخارجي، الداخلي عبارة عن عملية تتمثل في حقن السائل المنوي للرجل في رحم المرأة في حالة عدم القدرة على الاتصال الجنسي بين الزوجين، وبالرغم من نجاح هذه الوسيلة الا أنها أثارت الخلاف بشأن مدى مشروعيتها ومدى مسئولية الطبيب في حالة مخالفة أخلاقيات التلقيح الداخلي. فالقرآن الكريم والسنة النبوية لم ترد بهما نصوص تبين حكم هذا التلقيح ولكن الفقهاء قد بينوا حكم هذا التلقيح بصورة غير مباشرة حين تحدثوا عن استدخال المني وقيدوا مشروعيته بعدة شروط أهمها أن يثبت أن الزوجة لايمكنها الحمل الا بهذه الطريقة وأن يتم التلقيح من مني الزوج نفسه وفي رحم الزوجة نفسها وبموافقتها في اطار علاقة زوجية قائمة أو أن يتم في حياة الزوج وليس بعد وفاته على أساس أن الزوج حين يموت يصبح غريبا عن زوجته.. وأن تؤخذ الاحتياطات لعدم اختلاط النطف وعدم الاحتفاظ بالمني في الثلاجات منعا للاختلاط. أما التلقيح الصناعي الخارجي فيتم فيه التلقيح خارج الرحم في أنابيب ثم اعادة البويضة الملقحة الى داخل الرحم فيكون التقاء البويضة مع الحيوان المنوي يتم خارج الرحم وليس داخله وهنا تكون الزوجة مصابة بالعقم.. وأما عن مشروعية هذه الطريقة فقد اعتبر الاسلام العقم مرضا وجب التداوي منه فقد جاء أعرابي فقال: يا رسول الله انتداوى؟ قال : نعم فان الله لم ينزل داء الا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله والتلقيح الخارجي يعد نوعا من التداوي وأيده أكثر العلماء والأطباء على أن يتم وفق شروط وضوابط كما في التلقيح الداخلي. وقد أكدت الفتاوى الصادرة عن هيئات الافتاء والقرارات الصادرة عن المجامع الفقهية على شرعية التلقيح الصناعي الخارجي أما عن التلقيح الخارجي بين غير الزوجين وهو تلقيح بويضة الزوجة بنطفة لغير زوجها وهذا محرم شرعا لأنها كالزنا والولد الذي يجيء ثمره لهذا التلقيح لا يثبت نسبه. بنوك الأجنة والمني أما بالنسبة لبنوك المني وبنوك الأجنة والتي هي عبارة عن ثلاجات تحفظ فيها اللقائح من نطفة الزوج وبويضة الزوجة التي تجمد في درجة حرارة معينة لحين استخدامها فان المجمع الفقهي بمكه المكرمة وكذلك مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر قد رفضا مبدأ تجميد وتخزين النطف واللقائح لما فيه من اختلاط الانساب.. وترى الباحثة أن وجود بنوك المني والنطف واللقائح يجعل باب الشر مفتوحا على مصراعيه لأصحاب الذمم غير السوية اذا لم تحفظ هذه النطف واللقائح بعناية دقيقة وتؤخذ كافة الاحتياطات لاستبدالها أو خلطها. وتقول الباحثة ان استئجار الأرحام يستخدم عندما تكون الزوجة ذات رحم معيب ولا تقدر على الحمل مع قدرتها على التبويض وقدرة زوجها على الاخصاب وفي هذه الحالة يتم تلقيح بويضة الزوجة بنطفة زوجها في الأنابيب ثم تؤخذ البويضة المخصبة لتزرع في رحم امرأة أخرى ذات رحم سليم تسمى صاحبة الرحم المستأجر®. مثل هذه الصورة مرفوضة وهي محرمة شرعا وقد أقر مجلس المجمع الفقهي بمكة المكرمة والفتاوى الشرعية على حرمة هذه الوسيلة لأنها تتضمن ادخال نطفة رجل في رحم امرأة لا يربطه بها علاقة زوجية شرعية أيضا اذا كانت الأم البديلة أو الرحم المستأجر زوجة ثانية للزوج نفسه صاحب النطفة الا أنه لا يتضح نسبه من جهة الأم هل هي صاحبة البويضة أم التي حملته؟ فصاحبة البويضة تكون عنصرا من عنصري اللقيحة التي يخلق منها الولد وصاحبة الرحم هي التي تم الاستنبات في رحمها وتغذي بدمها وتحملت آلام الحمل والمخاض فهنا يتضارب ثبوت النسب بين المرأتين كما أن التي حملت ووضعت فهي ليست صاحبة البويضة لم تحمل ولم تتحمل آلام الوضع. وعلى هذا فانه اذا كانت لا يمكن القطع بنسبته لواحدة منهما فان القول بتحريم هذه الصورة من صور التلقيح الصناعي أقرب الى الاحتياط صونا للانساب وحماية لها من العبث والازدواج وهذه الوسيلة فضلا عن كونها ذريعة لاختلاط الأنساب نتيجة للازدواج في التكوين والنشأة والخلقة فانها وسيلة الى الشر والفساد والقول بغير ذلك سوف يفتح بابا لا تؤمن عواقبه ومن هنا تبين أن الآثار المترتبة على هذا التصرف خطيرة وهذا يرجح قول حظر هذه العملية واستجابة لكل هذه المناقشات والتساؤلات عاد المجمع الفقهي في دورته الثامنة وحرم في الفرضين أي سواء كانت الأم البديلة أجنبية عن الزوجين أو كانت زوجة ثانية للزوج نفسه صاحب النطفة. القاهرة ـ السيد أبو داود

ركائز الايمان ـ بعد اتساع دائرة الممارسات الطبية المشبوهة، المطالبة بوضع ضوابط أخلاقية ومهنية لمجال الاخصاب الصناعي

أكد الشيخ السيد وفا أبو عجور الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر أن المجمع مع حرية الإبداع ولا يمثل قيدا على المبدعين مشيرا إلى أن المجمع يهدف إلى الحفاظ على ثوابت الإسلام وعدم الخروج على قيم المجتمع وتقاليده. وقال ان المجمع يعمل على نشر الوعي الإسلامي من خلال التقارير التي تعدها لجانه والاجتهادات التي يقدمها في مختلف القضايا مشيرا إلى رفضه لمحاولات جمع المسلمين على رأي فقهي موحد في كل مسألة لأن هذا بمثابة حجر على الاجتهاد كما أن تعدد الاجتهادات واختلافها في الفروع يعد رحمة بالمسلمين. وأشار إلى أن الحضارة الغربية قامت على أكتاف حضارة المسلمين وعلومهم ولا تزال تستفيد بخبرات علماء المسلمين في كل المجالات مؤكدا ضرورة أن يوجه العلماء المسلمون جهودهم إلى بلادهم وأن يكون لديهم نوع من الإنتماء حتى تكون بلادهم قادرة على إنتاج متميز يحمل اسم البلاد الإسلامية. وأوضح أن العلوم لا تختلف من دين إلى آخر أو من بلد إلى آخر لكن هناك اختلافاً في الأسس والمنطلقات التي تبنى عليها مشيرا إلى ضرورة عدم مخالفة تعاليم الإسلام أو إنتهاك القيم والأخلاق بحجة التوصل لاكتشافات جديدة. ـ تضارب الفتاوى ظاهرة تثير الحيرة والاضطراب بين المسلمين لماذا لا يتم جمع المسلمين على رأي فقهي واحد في كل مسألة من المسائل؟ ـ جمع المسلمين على رأي فقهي واحد معناه أن يكون هناك إجماع على هذا الرأي ، وهذا من الصعب تحقيقه ولم يحدث على مدار التاريخ الإسلامي وعندما إنتهى الإمام مالك من إعداد كتاب الموطأ فكر أحد الخلفاء في أن يحمل الناس على العمل بما ورد بهذا الكتاب لكن الإمام مالك - رضي الله عنه - رفض وقال للخليفة: لا نفعل ذلك لأن في ذلك حجرا على المسلمين وعلى العلم وهذا أمر غير منطقي ، وأثبتت الأيام صحة رأي الإمام مالك فقد ظهرت اجتهادات كثيرة بعضها يتفق مع اجتهادات مالك وبعضها يختلف معه ، وكانت كل هذه الاجتهادات رحمة من الله لجميع المسلمين لأنها يسرت عليهم ورفعت الحرج عنهم. وهذا التعدد في الآراء والاجتهادات الفقهية لا يعني الاختلاف في كل الأمور الإسلامية فهناك أمور يجمع عليها المسلمون وهي كل الأمور المعلوم أمرها من الدين بالضرورة فهذه لا خلاف عليها بين المسلمين أما بالنسبة للأمور الفرعية أو الجزئية فليس من الضروري أن يجتمع المسلمون فيها على رأي واحد لأن الخلاف فيها رحمة من الله - عز وجل - لعباده، فما دام كل مجتهد يجتهد في هذه الأمور بإخلاص ويستند في اجتهاده إلى أدلة من كتاب الله وسنة رسوله ومن الوسائل الأصولية المقررة فإننا نرحب بتلك الاجتهادات لأنها سوف تصب في النهاية في خدمة المسلمين. حرية الإبداع ـ ما هو الدور الذي يقوم به مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر في فحص الكتب والمؤلفات والمصنفات الفنية، ولماذا يتهم المجمع بأنه يمثل قيدا على حرية الإبداع ؟ ـ مجمع البحوث لا يمثل أي قيد على حرية الإبداع أو التعبير عن الرأي ، كل ما في الأمر أن بالمجمع لجنة للبحوث والتأليف والنشر تتولى فحص بعض الكتب والمصنفات الفنية وترصد كل ما يرد فيها ويكون مخالفا للإسلام أو يتعارض مع نصوص القرآن والسنة وترسل تقاريرها إلى الجهات الأمنية وغيرها. وتوصى بإجازة الكتاب أو العمل أو بعدم إجازته، ونحن نعجب من هؤلاء الذين يتهمون المجمع بأنه يمثل قيدا على حرية الإبداع ، كل ما يريده المجمع وما يريده المسلمون عدم تلفيق الإتهامات ولي أعناق النصوص وتوظيفها في سياقات لم ترد فيها أصلا تحت شعار حرية الإبداع أو تزييف الحقائق الإسلامية ومهاجمة السنة النبوية والصحابة والنبي - صلى الله عليه وسلم ـ باسم حرية الإبداع، كل ما نريده أن يراعي المبدعون قيم الإسلام وتعاليمه وتقاليد المجتمع وهو مجتمع مسلم يجب أن نحافظ على هويته وألا نحاول الطعن في الثوابت أو خلق الفتن بين إتباع الأديان والمذاهب فهذا كله نرفضه وأعتقد أن كل المسلمين يرفضونه. ـ كيف يساهم مجمع البحوث في نشر الوعي بين المسلمين في مصر وخارجها؟ ـ المجمع توجد به لجان عديدة مثل لجنة الفقه ولجنة السنة والسيرة لمناقشة القضايا المستحدثة على الساحة وتصدر الرأي بصددها وتقوم اللجان بنشر هذه الآراء في دراسات ونشرات أو بيانات، ان هذه اللجان لا تقتصر على علماء الدين فقط وإنما يضم المجمع بين أعضائه في اللجان المختلفة متخصصين في مختلف المجالات يتعاونون مع العلماء لإصدار الآراء السليمة وليكون الاجتهاد جماعيا وليس صادرا عن الافراد ، ومن خلال نشر هذا كله يساهم المجمع في نشر الوعي بين المسلمين وتعريفهم بتعاليم دينهم. العلماء المسلمون ـ الأمة الإسلامية لم تعد أمة منتجة أو مبتكرة وأصبحت تعتمد على المنتجات الغربية حتى في الغذاء والملبس والمشرب لماذا وصل المسلمون إلى هذه الحال رغم أن الإسلام يدعو إلى العمل والإنتاج والإتقان والابتكار؟ ـ يجب أن نعترف بأن الحضارة الغربية قامت في الأساس على علوم المسلمين وحضارتهم، ولاتزال الأمة الإسلامية غنية بالعلماء في كافة المجالات، وهؤلاء العلماء قادرون على الاختراع والابتكار والاكتشاف، وغنى عن القول ان علماء كثيرين يعملون في الغرب وكان لهم الفضل في التقدم الغربي الحالي وهؤلاء هاجروا من الدول الإسلامية إلى أوروبا وأمريكا، ويعترف الغربيون أنفسهم بذلك كما يعترفون بكفاءة هؤلاء العلماء المسلمين، المشكلة أن الدول الإسلامية لا تستفيد من هذه الاختراعات والاكتشافات في حين يستغلها الغرب ويستفيد منها في صورة منتجات تصدر إلى دول العالم وتحمل اسمه وليس اسم العلماء المسلمين الذين اخترعوها، هناك مشكلة أخرى بالنسبة للعلماء المسلمين الذين يقيمون في بلادهم ولا يهاجرون إلى دول الغرب أن المناخ لا يكون مواتيا لهم ليحققوا النهضة والتقدم وبالتالي يصيبهم اليأس والإحباط والغريب أن الدراسات والبحوث العلمية والتطبيقية التي تجرى في بلادنا تكتب بلغة غير لغتنا وبالتالي لا يستفيد منها قطاع كبير من المسلمين كما أن هذا العلم لا ينسب إلى اللغة العربية وإنما ينسب إلى اللغة التي كتب بها. روح الانتماء إذن كيف نستغل وجود هؤلاء العلماء في النهوض بالأمة الإسلامية بدلا من أن توجه جهودهم إلى خدمة غيرنا؟ ـ العالم الإسلامي على مدار تاريخه غني بالعلماء والعباقرة وهؤلاء يبذلون جهودا كبيرة لخدمة الإنسانية والإرتقاء بحياتهم لكن الأوضاع غير الملائمة للبحث العلمي والإبداع والإنتاج في الدول الإسلامية سواء لضعف الإمكانات أو غير ذلك تجعل هذه الجهود تنسب لغير المسلمين ولا تنسب إلى المسلمين رغم أنهم أصحابها الاصليون، هذا بالإضافة إلى وجود بعض العلماء في الدول الإسلامية لا يوجد لديهم إنتماء لهذه الدول وبالتالي يخدمون الدول الأخرى ولا يخدمون بلادهم وهذا يرجع إلى أن المناهج الجامعية التي درسوها والانماط التي تربوا عليها لا تغرس فيهم الإنتماء لبلادهم كذلك بعض الذين تعلموا على أيدي مستشرقين أو أساتذة غربيين في الجامعات الغربية وهذا جعلهم يفصلون بين علمهم وبين مجتمعاتهم ويفصلون بين دينهم ودنياهم وهكذا أصبح الكثير من الأساتذة عندنا مفرغين من محتواهم الديني ولا يعبأون بخدمة دينهم وبلادهم ناهيك عن استخدام لغات أجنبية في كتابة بحوثهم ودراساتهم مما يجعل مواطنيهم لا يستفيدون منها، ولذلك لابد من بذل كل الجهود الممكنة لربط العلماء المسلمين ببلادهم ودينهم وأمتهم وغرس روح الإنتماء فيهم وبذلك نضمن أن يكون إنتاجهم منسوبا لأمتهم وبالتالي تنتشر الاختراعات والاكتشافات في البلاد الإسلامية وتصبح مصدرة للتكنولوجيا. ـ لماذا يتسم دور المجمع بالضعف إزاء الرقابة على المصنفات الفنية وبالتالي يجعل ذلك أبناءنا يرون أفلاما وأعمالا درامية تتعارض مع القيم والأخلاق الإسلامية ؟ ـ دور المجمع ليس ضعيفا لكنه لا يراقب كل الأعمال الفنية وإنما له حق الرقابة على الأعمال التي تتصل بالنواحي الدينية فقط أما الأغاني مثلا أو الأفلام والمسلسلات غير الدينية فليس لنا أية سلطة في الرقابة عليها أو المطالبة بوقفها، ولو كان للمجمع الحق في الرقابة على جميع المصنفات الفنية بالفعل لتغيرت الصورة ولما رأينا أفلاما أو مسلسلات تسيء إلى القيم والأخلاق ولا تتفق مع تعاليم الإسلام. العلم هو العلم البعض يدعو إلى اسلمة العلوم فهل هناك علوم إسلامية وأخرى غير إسلامية ؟ ـ العلوم هي العلوم لا تختلف من دين إلى آخر أو من بلد إلى آخر ، فالعلوم التدريبية والعملية لا تختلف باختلاف الدين أو الجنس أو العقيدة فالطب هو الطب في الغرب أو الشرق وعند المسلمين وغير المسلمين وكذلك الكيمياء والفيزياء، والرياضيات ، فعلم الطب لا يختلف من مكان إلى مكان ، وكل ما هنالك أن دولة ما تنجح في اكتشاف أدوية وعقاقير أو طرق علاجية لأمراض منتشرة داخلها أو في العديد من دول العالم ،أيضا يمكن أن يكون هناك اختلاف في الأسس والمنطلقات التي يبنى عليها هذا العلم فمن المعروف أن العلوم التجريبية في الغرب قامت على الفصل التام بين الدين والأخلاق وبين المعامل والتجارب بمعنى أن الطب - مثلا - لا يلتزم بعقيدة أو تعاليم دينية فلا مانع من معالجة مرض بشيء تحرمه الأديان مثل الخمر ولا يهم الباحث الغربي أن يكون الخمر أحد العناصر التي يتركب منها الدواء ، وهذا نرفضه - كمسلمين - لأن الله لم يجعل علاج أمته فيما حرم عليهم وبالتالي لابد من البحث عن دواء أو طريقة أخرى للعلاج لا تتعارض مع تعاليم الإسلام ، أيضا هناك قضايا كثيرة للإسلام مآخذ عليها - لكنها أقرت في الغرب ويتم استخدامها مثل أطفال الأنابيب وتأجير الأرحام وما ينتج عن ذلك من اختلاط في الأنساب ومشكلات أسرية لا نهاية لها. لذلك فإن الباحث المسلم لابد أن يراعي حرمات الله وأن يكون بحثه في إطار ما أحل الله وأن يبتعد تماما عن كل ما حرم الله سبحانه وتعالى. صنع البشر ـ لكن البعض يتذرع بأنه لا توجد وسيلة أخرى لعلاج الأمراض الكثيرة المنتشرة في العالم وينطلق من قاعدة الضرورات تبيح المحظورات فهل تتفق مع هؤلاء؟ ـ الأمراض التي تهدد البشرية أغلبها من صنع البشر فهي عاقبة الأفعال والسلوكيات التي تخالف أوامر الله ونواهيه فعلى سبيل المثال البعض يلجأ إلى نقل دماء ملوثة إلى مرضى رغم علمه بذلك وأحيانا ينتج هذا عن الإهمال غير المتعمد وهذا كله يرجع إلى غياب الضمير وغياب القيم وعندما تشيع الفاحشة في قوم وعندما يشيع الجهر بالمعاصي فإن الامراض - التي لم تكن موجودة في اسلافهم ـ تظهر وتنتشر فيهم وفي ذلك يقول ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في إسلافهم الذين مضوا.. أو كما قال .. وعلى ذلك فإن الأولى أن نتجه إلى علاج الأسباب الأصلية للأمراض وعدم الخروج على حدود الله أو إنتهاك حرماته بدلا من إباحة المحظورات بحجة الضرورة.

نتائج البحث عن: لجنة البحوث الفقهية بالأزهر